القاضي زيدان: هدفنا فرض سيادة القانون ومنع الجريمة بمختلف صورها
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاض فائق زيدان، اليوم السبت، أن أمن المجتمع مسؤولية كبيرة تستحق التضحية في سبيل أن نكون أهلا لها.
وقال رئيس المجلس خلال كلمته في المؤتمر التداولي السنوي الأول الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية إن “هذا المؤتمر هو الأول من نوعه ويأتي استكمالا لمسيرة التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية لتحقيق هدفنا المشترك في فرض سيادة القانون ومنع الجريمة بمختلف صورها لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع باعتباره الركيزة الأساس لإعادة بناء الدولة وفق الأسس والمبادئ التي تضمنها الدستور”.
وأضاف القاضي فائق زيدان، أن “الصعوبات التي تواجهنا لتحقيق ما نسعى إليه كثيرة ومعقدة، ومع ذلك يجب أن نضع في حساباتنا أن لا خيار لنا سوى الإصرار على القيام بواجباتنا”.
وتابع أن “الأمانة الملقاة على جانبنا تتعلق بأمن المجتمع وهذه مسؤولية كبيرة تستحق التضحية في سبيل أن نكون أهلا لها”.
من جانبه، قال السيد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، خلال كلمته في المؤتمر، إن “وزارة الداخلية حرصت أن تكون لها علاقة طيبة مع مجلس القضاء الأعلى، لإيماننا المطلق بوحدة هدف المؤسسة التنفيذية والقضائية”.
وأضاف أن “وضع خطط علمية وعملية للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لاعتماد أسس أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية هي غاية عملنا والهدف الذي نسعى إليه جميعا، بما يضع حدا للانتهاكات والتجاوزات على القانون التي تزعزع أسس الاستقرار المجتمعي في البلاد”.
وتناول المؤتمر محاور عدة منها القضايا العامة والمخدرات وحسم مذكرات القبض ومتابعتها ومحاكم قوى الامن الداخلي وغسيل الاموال والتحقيق الموازي والمحتوى الهابط والقضايا الإرهابية والدكة العشائرية والأمن الصحي والدوائي والتسول والاتجار بالبشر.
وحضر المؤتمر، السادة نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي والسادة رؤساء محاكم الاستئناف في بغداد والمحافظات والقضاة الأوائل لمحاكم التحقيق، والسادة وكلاء الوزير ومدراء المديريات المختصة في وزارة الداخية.
