اكد الباحث الاقتصادي باسم جميل انطوان، ان اي مؤشرات لتحقيق النمو الاقتصادي في العراق لن تتحقق الا بتفعيل القطاعات الصناعية والزراعية وتفعيل القطاع الخاص.
وقال انطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاقتصاد العراقي يسير باتجاه خاطئ وغير انتاجي من خلال تكدس الالف الموظفين في قطاعات حكومية غير منتجة، اضافة لارتفاع معدلات التعيينات وشمول الجزء الاخر بفوائد شبكات الحماية الاجتماعية”، لافتاً الى أن “الخطة الخمسية التي وضعتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المحلي جيدة، الا ان المشكلة تتمثل بعدم تنفيذ بنودها على ارض الواقع، حيث تؤشر وجود ضعفا بالتطبيق وهذا ماينعكس سلباً على مؤشرات زيادة النمو”.
واضاف، أن “وجود حشو من الموظفين في الجهاز الحكومي يقدر بمئات الالف من الفائضين، يسبب خللاً في العملية الانتاجية”، مشيراً الى أن “الخطة الخمسية قد تعالج بعض الاشكاليات”.
وتابع انطوان، أن “العراق يعتمد بشكل اساسي على النفط كريع مالي، ومن دون تفعيل القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وتفعيل القطاع الخاص وانهاء حالة عدم الانتاجية ، فمن الصعب ان يحقق العراق اي مؤشرات للنمو”.
وكان صندوق النقد الدولي، حذر عقب اختتام محادثات اجراها مع وفد عراقي من وزارة المالية والبنك المركزي في عَمان من أن التوسع الكبير في المالية العامة عبر زيادة أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد يشكل ضغطا على الأموال العامة على المدى المتوسط.
وذكر صندوق النقد في بيان، أن الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، تظل عاملاً محورياً في تحقيق النمو المستدام والشمولي، موضحاً أن الأولويات على هذا الصعيد تتضمن إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
