كيف يستطيع العراق استثمار “COP28” في معالجة اثار التغير المناخي؟
في وقت تستمر فيه درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، ترتفع حرارة النشاط الدبلوماسي حيث تتجه الأنظار نحو مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني و12 كانون الأول.
وعلى ما يبدو فأن الدول الصناعية الكبرى تحاول صرف الانظار عن مسؤولياتها وتحميلها للدول المنتجة للنفط في الدرجة الاساس، ويتهم عدد من المعنين في الشأن البيئي هذه الدول في التنصل عن مسؤولياتها ومقررات الممؤتمرات السابقة بتمويل الدول المتضررة.
أكد ذلك الخبير في الاستراتيجية والسياسة المائية، رمضان حمزة محمد، الذي يقول إنه بالنسبة للدول الصناعية الكبرى المسببة للتغير المناخي، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند ودول أخرى كالمجموعة الأوروبية منها بريطانيا وألمانيا، تعتمد على الصناعات المسببة للتلوث البيئي وتتنصل في ذات الوقت من التمويل، حيث إن نسبًا كبيرة من التلوث تسببت فيها الاحتباس الحراري وتغير المناخ بسبب زيادة بصمة الكربون”.
ويقول محمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “إن هذه الدول ومنذ اتفاقيات باريس وحتى COP27 في شرم الشيخ اتفقوا أن يكون هناك صندوق للأضرار والخسائر وتمويله بمئة مليار دولار، لكن لم يتم تمويله إلا بحدود خمسة عشر مليار دولار وهو مبلغ قليل، وهم بذلك يتنصلون عن التزاماتهم في تمويل الدول المتضررة من هذا التغير”.
وأعرب عن أسفه أن “هذه الخطوة لم تتحقق حيث سيتم التأكيد عليها في كوب 28 المنعقد في دبي”، لافتًا إلى أن “هذه المشاكل بحاجة إلى حلول ذات تمويل كبير ومبالغ تُخصّص لمشاريع وأبحاث وحلول تكنولوجية لتقليل انبعاث هذه الغازات، خاصةً ثاني أكسيد الكربون، الذي حاليًا هناك عدة حلول لمعالجة انتشاره مثل خزنه في المحيطات أو عن طريق حقنه في باطن الأرض، فجميع هذه المعالجات بحاجة إلى مبالغ وأبحاث ودراسات وتطوير”.
وفيما يخص العراق، اكد محمد “عدم وجود انبعاثات عالية للغاز إلا في محافظة البصرة بحدود 1%، وهي نسبة لا تؤثر إلا موقعيًا في محافظة البصرة والمناطق القريبة منها”، مشددًا على ضرورة أن يكون للعراق نشاط في مؤتمر كوب 28 للحصول على تمويل للاقتصاد الأخضر وتعويض الخسائر التي لحقت بالعراق نتيجة هذه الدول. فلا بد من الإسراع بالحصول على تمويل من هذا الصندوق للبدء بحملات التشجير ومعالجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط والتخلص من الإجراءات القديمة في استخراج النفط، باعتبار أن التقنية في العراق لا تزال قديمة، بالإضافة إلى إلزام الشركات التي تقوم بعمليات الاستخراج بضرورة الالتزام بالإجراءات البيئية كي لا تتسرب هذه الغازات في الفضاء أو عبر المياه الجوفية أو تنتشر بفعل الرياح إلى المناطق الأخرى”.
وتابع أن “هناك خطة أمريكية مخفية لزيادة الإنتاج النفطي في العراق من خلال اللجوء إلى الطاقة المتجددة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، لكن هذه الخطوة صعبة التنفيذ لأسباب عدة، منها ان العراق يبحث عن إيجاد طاقة بديلة كي لا يستهلك جميع ما لديه من ثروة نفطية”.
وختم بالقول إن “الدول الغربية تحاول من خلال مؤتمرات التغيير المناخي التحكم بالعالم من خلال أجندات سياسية لرسم خريطة فيها دول ذات اقتصاد ريعي نفطي ومنها العراق؛ فهذه الدول كالولايات المتحدة هي من تتحكم بأموال العراق النفطية وجعل الأمر مقتصرًا على انبعاثات وملوثات الكربون. كما أن COP28 الذي يُعقد في دبي يهيمن عليه الجانب السياسي والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر وحجز الكربون، وكلها هذه الاقتصادات تصب في مصالح الدول الكبرى”.
