الأمم المتحدة: لا بد من تسريع إجراءات مواجهة التغير المناخي

تسعى الشركات والمستثمرون، والمسؤولون بالمدن والأقاليم حول العالم لتعزيز جهودها لاتخاذ الإجراءات المناخية بخطوات كبيرة أكثر من أي وقت مضى.

إلا أن الجهود المبذولة ليست بالوتيرة أو النطاق المطلوب للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك فقًا لتقرير الأمم المتحدة الذي صدر الخميس، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP28”.

وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ إن وتيرة العمل المناخي لا بد وأن تصبح أكثر سرعة في كافة الاتجاهات.

وأضاف: “تحول نظر الأنظمة من الطاقة والنقل إلى التركيز على علاقتنا مع الطبيعة وأنظمتنا الاجتماعية، أمر ضروري لخفض الانبعاثات بسرعة وبناء القدرة على الصمود” مضيفا أن زيادة التعاون بين الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة من غير الأطراف يمثل فرصة لتعزيز العمل بشكل جذري نحو تحقيق الأهداف المناخية الجماعية“.

التقرير كشف أيضا عن وجود أكثر من 32 ألف جهة فاعلة في العمل المناخي حول العالم هذا العام وبنمو بلغ ستة بالمئة عن العام الماضي، وأعلى بنحو ستة أضعاف عن العام 2015، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات، سواء من حيث زيادة التغطية الجغرافية واتساع نطاق العمل المناخي، أو من حيث الحلول التي يسعى أصحاب المصلحة من غير الأطراف إلى تحقيقها.

وفي مقدمة التقرير دعت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 ونظيرها محمود محيي الدين رائد الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر COP27 إلى تكثيف العمل المناخي، بقولهم إن التنفيذ الفعال، في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو هدف مشترك يجب السعي إلى تحقيقه في إطار المبدأ التوجيهي للعدالة المناخية.

فضلا عن زيادة الدعم للمدن التي تتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعبئة المزيد من التمويل للفئات المهمشة مثل الشعوب الأصلية.

ويشير التقرير إلى عملية التقييم العالمي، وهي عملية تقوم بها البلدان وأصحاب المصلحة لمعرفة نقاط التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ، بجانب النقاط التي لم تشهد أي تقدم.

وستتخذ الحكومات قرارًا بشأن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي يمكن الاستفادة منه لتسريع الطموح في الجولة التالية من خطط العمل المناخية المقرر عقدها في عام 2025.

وتبادل أصحاب المصلحة من غير الأطراف المعنية أفكارهم حول كيفية اجتماع الحكومات معًا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مع استجابة قوية لعملية التقييم.

وانبثقت سبع رسائل رئيسية من الحولية يمكن أن تساعد في إثراء نتائج التقييم العالمي:

يجب أن يتوافق العمل المناخي مع هدف الحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية قادرة على التكيف مع تغير المناخ في متناول اليد.

الفرص لتسريع العمل المناخي موجودة، ولكن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها.

يعد أصحاب المصلحة من غير الأطراف شركاء رئيسيين في تعزيز العمل المناخي والطموح.

يجب ضمان مصداقية العمل والتزامات أصحاب المصلحة من غير الأطراف بشكل منهجي.

إن التعاون الدولي عبر القطاعات والجهات الفاعلة – مسترشداً بمبدأ العدالة المناخية – يلعب دوراً أساسياً في تحويل الأنظمة.

لا ينبغي أن يكون العمل المناخي منعزلاً.

هناك حاجة الآن إلى تدفقات مالية عادلة.

وقال الأمين التنفيذي للأمم المتحدة: “لا يمكن أن يكون هناك سوى استجابة واحدة لهذا التقييم: تجديد الطموح، وتسريع وتيرة العمل المناخي الذي يرسم المسار حتى عام 2030 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وبناء القدرة على الصمود”.