ضعف الرادع القانوني وقلة والثقة بالمؤسسات الحكومية يسهمان في ارتفاع معدلات العنف الاسري

بين الحين والآخر يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالات عنف أسري تُمارَس بطرق بشعة ضد أفراد الأسرة دون استثناء حسبما تشير الأرقام الرسمية، في وقت لا تزال الإجراءات الحكومية عاجزة عن الحد من هذه الظاهرة المخيفة.

أكد عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق، علي البياتي، أن “المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية تسجل تزايدًا في حالات العنف الأسري، فخلال السنوات السابقة تراوحت حالات العنف الأسري بين 14-15 ألف حالة مسجلة سنويًا، إلا أن الأرقام الجديدة تؤكد تسجيل 100 حالة يوميًا في بغداد وحدها، ما يعني أن العاصمة تسجل 36 ألف حالة سنويًا”.

وقال البياتي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الأرقام المعلنة عنها تشير إلى أمور أساسية؛ منها وجود نوع من الوعي لدى الأفراد المعنَّفين، وتطور عمل المؤسسات الرسمية في استلام وتسجيل حالات العنف الأسري في العاصمة بغداد وباقي المحافظات”، مبينا ان “هذه الأرقام بكل تأكيد لا تمثل حقيقة العنف الأسري الموجود، فما يصل هو جزء من الأعداد الحقيقية بسبب عدم وجود الوعي الكامل لدى بعض المعنَّفين على إيصال أصواتهم إلى المؤسسات الرسمية وعدم إيمانهم وثقتهم بها”.

وبين أن “57% من عنف موجه من الزوج ضد الزوجة، و17% من الزوجة ضد الزوج، و6% ضد الأطفال، و2% موجه لأفراد العائلة من كبار السن ومنها الوالدين”.

وتابع ان “الأسباب الحقيقية وراء ازدياد ظاهرة العنف هي المشاكل الاقتصادية التي بدورها تؤدي إلى مشاكل اجتماعية، بالإضافة إلى قلة الوعي المجتمعي والاجتماعي والنفسي للتعامل مع المشاكل التي تحدث بين أفراد العائلة والاحتكاك بينهم وتدخل الآخرين، كلها عوامل تؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل”.

وأردف أن “عدم وجود مؤسسات مدنية أو رسمية قادرة على التدخل في الوقت المناسب لمنع تفاقم هذه المشاكل وعدم إيجاد حلول لها وتوعية الأسر، لا سيما بين المقبلين على الزواج، حول المشاكل المحتملة وضرورة تجاوزها بطرق مرنة، كلها أدت إلى ارتفاع أعداد العنف”، داعيًا إلى “تأسيس مراكز إيواء للمعنفين؛ ففي الكثير من الحالات نرى أن المعنف يضطر إلى البقاء مع من يعنفه بسبب عدم وجود مراكز رسمية محمية وقادرة على توفير حياة حرة كريمة للفرد المعنف”.

وشدد على ضرورة تفعيل “دور المؤسسات الرسمية التي هي حاليًا في الغالب إما تكون شكلية أو تسعى لإجراءات صلح غير مجدية إلا في بعض الحالات، مع ضرورة أن تكون إجراءات هذه المؤسسات وإنفاذ القانون صارمة ولا تسمح بأي تدخلات عشائرية أو سياسية أو حزبية، مع ضرورة تعديل بعض القوانين لكي تكون ملائمة لحقوق الإنسان وحماية حقوق الفرد داخل العائلة والأسرة”.