حذرت عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، من تداعيات استمرار العراق بالاعتماد على القروض المالية سواء الخارجية او الداخلية، فيما ابدت استغرابها من ادراج هذه القروض ضمن موازنة 2023 والتي لم تدخل حيز التنفيذ فيما يخص تمويل المشاريع والاعتماد على تخصيصات الامن الغذائي.
وذكرت منصور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الحكومة وعند وضع جداول الموازنة المالية، رسمت في مضامينها حجم العجز وحاجة البلاد من الاموال، على ضوء سعر بيع النفط، الا ان الاسعار المرتفعة والمتواصلة بتخطي سعر برميل النفط المقدر بـ70 دولاراً للبرميل، يستدعي اعادة النظر باستمرارية هذه القروض التي تكبد العراق المزيد من استنزاف الاموال، بحكم الفوائد المترتبة عليها”.
واضافت، أن “استمرار الحكومة العراقية، بالاعتماد على القروض والديون الداخلية او الخارجية، ستلقي بظلالها الكبيرة مستقبلاً على خزينة الدولة وترهن اقتصاد البلد وتقيده بعوامل ضغط، على اعتبار ان هذه القروض الزمت العراق باعادة هذه الاموال وعلاوة على ذلك حجم الفوائد المترتبة عليها”.
من جانب اخر، اوضح الخبير المالي محمود داغر، أن العراق ليس بحاجة إلى الاقتراض المالي سواء من الداخل او الخارج.
وذكر داغر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الزيادة المتواصلة في اسعار بيع النفط وتراجع مؤشرات العجز في موازنة العام الجاري والذي شارف على الانتهاء، يستدعي ضرورة الاسراع بتسديد الدين المالي على العراق، وتجنب اكبر قدر من دفع الفوائد المترتبة عليها، سواء للمصارف او للقطاعات الداخلية او الخارجية”، لافتاً الى أن “استمرار هذه القروض ستزيد من العبء على الاجيال القادمة”.
واضاف، أن “حجم الدين الخارجي على العراق يقدر بنحو 20 مليار دولار، فيما يبلغ الدين الداخلي بمقدار 70 تريليون دينار عراقي”، مشيراً الى أن “الظرف الحالي للعراق من الجانب المالي، بات يتجه نحو التحسن، بحكم ارتفاع اسعار النفط العالمية”.
