اوضح الخبير في الاقتصادي، مصطفى حنتوش، ان عملية بيع الذهب التي اعلن عنها البنك المركزي “تجارية” ولا تمس باحتياطاته من المعدن الاصفر، موضحا “بالأرقام” حجم الاحتياطات المالية التي يتملكها العراق.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حجم الاحتياطيات المالية للعراق تقدر بـ115 مليار دولار تشمل 130 طنا من الذهب، وتقدر قيمته بما يقارب 50 الى 60 مليار دولار، بالإضافة الى امتلاكه سندات خزانة امريكية بقيمة 36 مليار دولار وبعض السيولة من الدولار والعملات الاخرى”.
وتابع، إن “بيع الذهب من قبل البنك المركزي عملية تجارية، وليست من احتياطاته، حيث يقوم بشراء الذهب وبيعه من خلال منصة باعتبارها خدمة يقدمها لصالح الدولة”.
وأضاف حنتوش، أن “الارصدة والحسابات تكون بيد الفيدرالي الامريكي، بحسب قرار الامم المتحدة رقم 1956 لسنة 2010، حيث يكون مسؤولا عن اموال العراق”، مبينا ان “هذه الاموال يقوم الجانب الامريكي بتقليل نسبة الكاش فيها، مع فرض اجراءات على التحويلات المالية، وتقييد التجارة كونها غير منضبطة مع ايران وسوريا بسبب عمليات التهريب عبر الحدود”.
واوضح، ان “انخفاض واستقرار سعر الصرف، يأتي من خلال القيام بعمليات أتمتة مع المنافذ لإيقاف التهريب وفتح حسابات في TBI والحجز الإلكتروني للمسافرين عن طريق البنك المركزي وادخال 1200 شركة بدلا عن اقتصاره على 7 شركات”، لافتا الى أن “هذه الاجراءات تؤدي الى السيطرة على الدولار”.
وأكد الخبير الاقتصادي على “ضرورة التنسيق مع الجانب الامريكي والاستجابة لطلباتهم، وفي حال الابتعاد عن السياسة الامريكية والذهاب الى سياسات اخرى فأن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على الوضع المالي في البلاد”.
