كشف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، البيانات الحقيقية لملف الشهداء والجرحى، وخلفية الاتهامات الموجَّهة للأنبار في هذا الملف.
وقال الحلبوسي خلال حضوره تجمعا انتخابيا في ناحية بروانة، “ساتطرق الى حديث سمعته كثيرا من ابناء هذه المحافظة والشغل الشاغل لهم ملفات كثيرة ومن اهمها ملف التعويضات للدور المهدمة حسب قانون رقم 20 اضافة الى ملف تعويضات الشهداء والجرحى وفي كل مرفق بالانبار ادخل له ارى متضررين واخرين تم ايقاف رواتبهم واخرون متاخرين في انجاز معاملاتهم”، مبينا ان “المحافظة تعرضت الى هجمة اعلامية شرسة لاسباب مختلفة قسم منها سياسية واخرى غير موضوعية اطلقها بعض المعنيين بالشان في حينها”.
واضاف الحلبوسي، ان “هنالك العديد من الارامل او اولياء الشهداء وضحايا العمليات العسكرية ممن تم تزكيتهم من الاجهزة الامنية اضافة الى جرحى لديهم عوق في اطرافهم وقد تم ايقاف رواتبهم وهذا ان دل على شئ فانه يدل بان البعض ممن عملوا في هذه اللجان لديهم اغراض غير سليمة تجاه المحافظة”، لافتا الى ان “واجبنا هو انصاف المحافظة وتلك العوائل”.
وتابع ان “هنالك من اتهم المحافظة بانها تحرك معاملات لارهابيين كما سمعتم في الاعلام وهي رسالة من قبلنا للجميع بان هذا الحديث هو اتهامات باطلة سوقها المفلسين والمغرضين وقد اطلعنا على اللجان التحقيقية التي تشكلت في هذا الشان والصفة التي اطلقت في الاعلام بان اجهزة التعويضات تحرك معاملات الارهابين وكانت المعلومات الحقيقية بانه كان هنالك 41 الف معاملة منجزة منها 6 ارهابين فقط مرت معاملتهم لسوء تصرف او تقدير من موظف او غيرها”، موضحا ان “عدد من عليهم اوامر قبض لتهم جنائية او تهم مختلفة هم 293 شخص فقط واغلبهم دعاوى اعتيادية كمشاجرة او غيرها كما ان عدد تشابه الاسماء هم 2997 شخص”.
ولفت الى ان “حديث حصل لنا مع القائد العام للقوات المسلحة حول من عليهم اوامر قبض لقضايا بسيطة او دعاوى مشاجرة فهل يكون الاجراء فقط قطع رواتبهم ام القاء القبض عليهم كما ان تشابه الاسماء فينبغي حل هذا التشابه وفق التدقيق الامني والقضاء وجه في التعامل بالاسم الرباعي والمواليد واسم الام وليس اسم الثلاثي فقط لمعالجة تشابه الاسماء”، مشددا على ان “هذه تهمة وجهت للمحافظة وهذه الارقام هي تزكية للمحافظة وبالارقام وتم تشكيل لجنة من قبل السوداني ومؤسسة الشهداء وهيئة التقاعد واجهزة امنية اخرى للاطلاع على الملف وما نطلبه منهم ان يكون التدقيق الاخير ويربط في اوراق المتضرر كي لا يتم ايقاف المعاملة من جهة اخرى وسنرسل اليهم لجنة نيابية لمتابعة هذا الملف”.
واكد الحلبوسي، اننا “بدل دعم الناس وحثهم على التعاون مع الدولة ياتي البعض لارسال تهم على المحافظة ورسالتنا الى من وجه التهم عليه التدقيق جيدا والانبار هي من قاتلت الارهاب والارقام موجودة لمن يريد الحقيقة”، مشددا على ان “تعويضات الدور السكنية فهنالك روتين قاتل وطالبنا بالاوليات لها وهنالك اخفاقات في المفاصل الادارية والقضائية ولدى عودتنا الى بغداد سنتحدث مع رئيس القضاء والجهات الاخرى لعدم عرقلة معاملات الناس ونحن نتابع هذه الملفات بكل طاقتنا وتحدث هنالك معوقات لاغراض سياسية او استهداف من جهات ولكننا حريصين مع رئيسي الوزراء والقضاء على تحقيق استقرار العراق وانصاف العراقيين وطي صفحة الماضي”.
