عضو في الاستثمار النيابية يحدد الطريقة الوحيدة لمعالجة ازمة السكن في العراق

أكد عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري أن توزيع نسبة 15% من المجمعات الاستثمارية الجديدة على الفقراء لا يتناسب مع الحاجة الفعلية للمستحقين، وهو إجراء لا يعالج أزمة السكن.

وقال السعبري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحل الوحيد لمعالجة أزمة السكن هو منح الإجازات الاستثمارية إلى شركات رصينة والإلزامها بتحديد الأسعار من أجل تسويقها للمواطنين من قبل الدولة، أو الإلزام المصارف بتقديم قروض ميسرة بمدة تسديد تصل إلى 25 عامًا وبفوائد منخفضة من أجل تمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية”.

وأشار إلى أن “قسط القروض يفترض ألا يتجاوز مبلغ 250 إلى 300 ألف دينار، وتمكينهم من الحصول على وحدات سكنية يبلغ فيها سعر المتر الواحد ما بين 500 إلى 700 دولار”.

ودعا السعبري إلى “مؤسسات الدولة إلى منح فرص استثمارية والإلزام المستثمرين بالأسعار وتوجيههم بالبيع للشرائح المشمولة وعلى رأسهم المشمولين برواتب الإعانة الاجتماعية”.

وبيّن أنه “كان على الحكومة تخصيص ما نسبته 65% من المشاريع الاستثمارية للشرائح المحتاجة فعلًا بدل نسبة 15%”، موضحًا أن “توفير السكن الملائم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وعلى الدولة الالتزام بتوفيره”.

وسبق أن أقر مجلس الوزراء تحديد 15% من الوحدات السكنية المنفذة في المدن السكنية الجديدة لصالح الحكومة على أن توزعها للفئات المستحقة بعد خدمتها بالبنى التحتية.