مركز حقوقي يحدد أسباب العنف المدرسي في العراق ويرصد “رسائل مقلقة” لليونسيف
حدد مركز حقوقي، اسباب العنف المدرسي في العراق، وفيما أشار إلى عدم وجود سياسة تربوية واضحة، أكد إن مجلس النواب ينبغي أن يكون له دور بمعالجة العنف في المدارس.
وقال رئيس مركز العراق لحقوق الانسان علي العبادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” عدم وجود رقابة حقيقية وضوابط تعتمد سياسات وزارة التربية ادى الى تفاقم العنف المدرسي خاصة في مدن الجنوب مع الاشارة الى ان العنف يكون باتجاهين، هما التدريس وذوي الطلبة لعدم وجود منهجية واضحة”.
واضاف، ان” العنف لايقتصر على الطلبة بل اتجه صوب الكوادر التدريسية بسبب عدم وجود ضوابط محددة، لافتا الى ان النيل من التلميذ وتنامي العنف بحقه تأتي رغم وجود سياسة تمنع ذلك في القطاع التربوي لكن ما نراه مختلفًا، ما يستدعي ان يكون لمجلس النواب دور في تغير الواقع من خلال تفعيل القوانين بالاضافة الى ان اليونسيف كان لديها اكثر من اشعار في مسعى الحفاظ على العملية التربوية والحد من العنف المدرسي”.
واشار العبادي الى، ان” عدم وجود سياسة تربوية واضحة من ناحية التطبيق على الواقع لاسيما في المناهج يؤدي الى تفاقم العنف المدرسي وبالتالي على واقع التربية وانعكاساته على حياة الطلبة”.
وتابع، ان” الواقع يفرض تساؤلًا مشروعًا وهو لماذا تطبق سياسة الوزارة في مدارس القطاع الخاص وتهمل في القطاع الحكومي رغم ان الأخيرة اولى بالتنفيذ والتطبيق؟، مبينا إن تطبيق مناهج وسياسات الوزارة في الحد من العنف المدرسي تنعكس ايجابا على الكوادر التدريسية والطلبة وتخلق نتائجًا ايجابية”.
