اقرار بصعوبة السيطرة عليها.. روايات مفزعة لعمليات الاتجار بالاعضاء البشرية

في ظل تنامي تجارة الأعضاء البشرية في العراق خلال السنوات الماضية، وسط عدم قدرة الأجهزة الأمنية على السيطرة على الموضوع لأسباب عدة.

ورغم أن القانون العراقي رقم 11 لعام 2016 وقانون رقم 28 لسنة 2012 منع الاتجار بالأعضاء البشرية، وأجاز عملية التبرع بالأعضاء لأغراض إنسانية دون مقابل.

وقال الخبير القانوني علي التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القانون العراقي أجاز التبرع بالأعضاء دون مقابل”، مشيراً إلى أن “القانون حدد عقوبة بيع الأعضاء البشرية بالسجن ما بين 7 سنوات إلى المؤبد وغرامات تصل إلى 40 مليون دينار”.

وأضاف أن “هناك لجنة في وزارة الصحة برئاسة وكيل وزير الصحة تنظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية برئاسة وكيل وزارة الصحة”، مبيناً أن “تجارة الأعضاء البشرية تعتبر من الجرائم الدولية وتحتاج إلى جهد استخباري من خلال مراقبة مكثفة لكل نشاط ومنها أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن “القانون العراقي يعاقب من يلعب دور الوسيط بالسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون بالإضافة إلى أن الطبيب الذي يقوم بإجراء هذه العمليات عاقبه القانون بالمنع من مزاولة المهنة”.

وبيّن التميمي أن “الاتجار بالأعضاء البشرية حالة طارئة على المجتمع العراقي وجاءت نتيجة للانفتاح والفقر والعوز المادي”، داعياً إلى “التنبيه إلى مخاطر هذه الحالات من خلال حملات توعوية تشرف عليها الجهات المختصة”.