في مقارنة سريعة لعدد المصارف في العراق مع ما تمتلكه السعودية يظهر التفوق العددي للعراق بالمصارف لاسيما الأهلية على ما تمتلكه المملكة، حيث يوجد في العراق 81 مصرفًا بين حكومي وأهلي وإسلامي، بينما يوجد 24 مصرفًا فقط في السعودية التي تعتدّ باقتصادها المتأتي من النفط والموارد الأخرى.
وفي السنوات الاخيرة واجه العراق مشكلة “تخزين الأموال” في المنازل بسبب ضعف الثقة بالمصارف لتتناقص هذه الثقة خلال العامين الماضيين إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.
ويرى استاذ الاقتصاد مهدي صالح، إن النظام المصرفي يتفاوت نشاطه بين دولة واخرى لكنه معرض للازمات حتى في أعلى دول العالم نشاطا والامثلة كثيرة ومنها أزمة الرهان العقاري في امريكا عام 2008 والتي لاتزال تداعياتها مستمرة حتى الآن في المشهد الاقتصادي لكن النظام المصرفي بدء يتعافى في ظل وجود عوامل دافعة بهذا الاتجاه تعتمدها المصارف”.
يؤكد صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” النظام المصرفي في العراق واجه تحديات كثيرة وتاثير الحروب والاضطرابات الأمنية يرافقها الثقافة الشعبية في الادخار والتعامل مع ملف استثمار الأموال، الا إن هناك ثلاثة متغيرات طرأت في السنوات الأخيرة أهمها بروز المصارف الخاصة وتعدد نشاطها بالاضافة الى تغيير في الانماط الشعبية في وضع الاموال في المصارف، لافتا الى ان الحديث عن انهيار في ملف المصارف فيه ظلم وقسوة وهو بعيد عن الواقع”.
ويشير استاذ الاقتصاد الى ان” تذبذب الدولار واسعار الصرف لايؤثر بثقة المواطن بالمصارف والدليل تزايد اعداد المودعين لانها مبنية على التزامات وقرارات وقد ترصد سلبيات هنا وهناك لكن بالمجمل لاتوجد حالة فقدان ثقة كاملة وان حدثت مطبات فهي مؤقتة بطبيعة الحال وليست دائمية والانفتاح وجذب الاموال امر ايجابي”.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن المواطن العراقي بدأ يزحف باتجاه المصارف الحكومية لوجود ضمانات فيها على أموالهم المودعة، إضافة إلى أن التدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية إزاء الدولار جعل الأخير أكثر جاذبية كمخزن للقيمة للمدخرين, وهو ما يطرح بقوة استخدام العملة المحلية المودعة لدى المصارف في شراء الذهب أو الدولار وتخزينها بدلا من الودائع لدى المصارف والتي لا تكون بفائدة تعادل ما تفقده النقود من قيمة سنويا مع زيادة معدلات التضخم وعدم استقرار سوق العملة.
