مجموعة إجراءات لمواجهة شح المياح في العراق
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، أن ملف المياه تحول من دبلوماسي إلى سيادي بإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفيما أعلنت عن مجموعة إجراءات لمواجهة شح المياه تتضمن خطة شاملة، أشارت إلى تعاملها مع الخزين المائي المتوفر بحكمة وموضوعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن “مستوى مناسيب المياه في دجلة والفرات منخفض، بفعل قلة التصاريف الواردة إلى النهرين”، مشيراً إلى أن “نسبة إيرادات العراق المائية الخام الواردة من تركيا وإيران وسوريا، تصل إلى أكثر من 71%، الأمر الذي أثر بشكل كبير في إيرادات العراق، وعلى طريقة تشغيل المشاريع الإروائية”.
وأضاف شمال أن “السياسات المائية لدول الجوار وطريقة تشغيل المشاريع الكبرى كالسدود الكبيرة ومشاريع الاستصلاح الكبرى، أثرت بشكل كبير في إيرادات العراق وعلى استحقاقه الطبيعي من المياه”.
وبشأن كميات المياه الموجودة في السدود، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أن “الخزين الستراتيجي للعراق الآن هو في أقل مستوياته منذ تأسيس الدولة العراقية”، مبيناً أن “الخزين الموجود الآن ما بين الحرج والمقلق، ومع ذلك فإن الوزارة تتعامل مع هذا الخزين الموجود بحكمة وموضوعية”.
وبين أن “سبب تدني الخزين هو قلة الإيرادات المائية من دول الجوار ، إضافة إلى قلة السقوط المطري سواء كان في العراق أو تركيا أو سوريا وإيران، كما أن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية والاستهلاك المائي أحياناً يصل إلى الكثير من قبل المنتفعين، لاسيما في الزراعة والاستعمالات المنزلية والصناعية”، مؤكداً أن “الوزارة ستتخذ إجراءات فاعلة للحد من استهلاك المياه، وتأمين سلامة السدود من التوزيع والسيطرة”.
وتابع أنه “من بين الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الموارد المائية، هي تنفيذ خطة شاملة لصيانة منشآت التوزيع والسيطرة والبنية التحتية الخزنية، وأيضاً أعمال الكري وتطهير الأنهر الرئيسة والفرعية والجانبية، إلى جانب القيام بحملة وطنية شاملة لرفع التجاوزات، بالتنسيق مع مجلس القضاء والقوات الأمنية البطلة وقوات الحشد بكل صنوفها”.
وكشف المتحدث أيضاً، عن أن “هناك تطويراً لنظام المناوبة والمراشنة، لتأمين إيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى إقامة العديد من الدعاوى والمخاطبات الكثيرة، في ما يخص الحد من ملوثات الأنهر”.
وفي ما يخص البحيرات الموجودة، أكد شمال أن “العراق يمتلك بحيرتين ، هما الحبانية و الثرثار، وهما بحيرتان طبيعيتان، تستخدمان للخزن وللموازنة المائية واستيعاب الموجات الفيضانية، لكن بحيرة الحبانية حالياً انخفضت مناسيبها بشكل كبير بالرغم من أنها تتغذى بشكل أساسي من نهر الفرات، كما أن إيرادات نهر الفرات هي الأخرى منخفضة أيضاً”، مؤكداً أن “العراق لا يستلم إلى الآن إلا أقل من 40 بالمئة من استحقاقه الطبيعي للمياه”.
وأشار شمال، إلى أن “العراق يخسر 60 بالمئة من استحقاقه السنوي من المياه بشكل مستمر، ما أثر سلباً في مناسيب المياه، وبحيرات الخزن، سواء كانت بمقدمة السدود أو في بحيرات الخزن الطبيعية، وبحيرات الخزن الصناعية، كبحيرتي الثرثار والحبانية”.
وتابع: “هناك مناسيب منخفضة لنهري دجلة والفرات، نتيجة لقلة الإيرادات”، معرباً عن أمله بأن “يكون الموسم الشتوي موسماً شتوياً رطباً بامتياز، ليتم تعزيز الخزين من خلال إيرادات العراق لنهري دجلة والفرات”.
وختم المتحدث باسم الوزارة، أن “الحكومة وبفعل رؤية رئيس الوزراء، قد نقلت ملف المياه من ملف دبلوماسي وفني من قبل وزارتي الخارجية و الموارد المائية، إلى ملف سيادي يشرف عليه رئيس الوزراء مباشرة، حيث قام بعدة زيارات إلى دول الجوار(تركيا وإيران وسوريا)، وكان المحور الأساسي لهذه الزيارات هو حقوق العراق المائية، ونأمل خيراً من تعزيز التفاوض المباشر مع هذه الدول كلاً على حدة، كما أن الكوادر الفنية التابعة للوزارة، هي كوادر وطنية وذات كفاءة، وستقوم بما عليها لتحقيق إدارة متكاملة للمياه”.
