التجنيد الإلزامي سيغيب طويلا هذه المرة.. فكرة “العقد الأمني” تحل بديلًا عن القانون الجدلي

يبدو أن قانون التجنيد الالزامي، الذي لم يغادر طوال الدورات النيابية الماضية، المشهد السياسي دون حسمه، يبدو انه سيغيب طويلًا هذه المرة، حيث تشير المعلومات الى انه تم تأجيله إلى اشعار اخر، خصوصا مع تنامي فكرة “العقد الامني” في الاوساط السياسية بعد التجربة التي قدمها وزير الداخلية عبد الامير الشمري، المتمثلة بالتعاقد مع عناصر امنيين بصفة شرطي، لمدة 3 سنوات.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر اسكندر، استبعد عودة مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في العراق الى مجلس النواب.

وقال اسكندر  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون التجنيد الإلزامي مهم لكن لم يحسم اقراره في مجلس النواب لأغراض سياسية وحزبية بشكل مباشر وليس لأسباب أخرى والحقيقة تفرض علينا كشف كل الحقائق أمام الرأي العام”.

وأضاف، ان “قانون التجنيد الإلزامي الموجود حاليا لدى الحكومة لن يعود الى أروقة البرلمان سواء في عام 2024 او 2025 او بعده” مبينا ان “البديل هي العقود التي طرحت من قبل وزارة الداخلية لخلق توازن في الاعمار واعطاء دماء جديدة في أروقة الوزارة وبقية المؤسسات الأمنية”.

وأشار اسكندر الى، ان “نقاطا عديد يجب التوافق عليها قبل عودة القانون الى اروقة مجلس النواب ومنها التوافق السياسي وبخلافه سيبقى في أروقة لحكومة والى إشعار آخر”.

فكرة “العقود الامنية” تزيح التجنيد الالزامي من الواجهة

ويبدو أن التجربة الاستثنائية التي جاء بها وزير الداخلية عبد الامير الشمري ضمن الموازنة الثلاثية المتمثلة بالتعاقد مع الافراد بصفة “رجل أمن”، قد وفرت فكرة بديلة عن قانون الخدمة الالزامية أو “خدمة العلم” التي بقيت طوال السنوات الماضية كمشروع قانون مثير للجدل، حيث من المتوقع ان تنتقل التجربة إلى وزارة الدفاع.

ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، ان اعتماد هذه التجربة “مطروح بقوة”، وقال  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون خدمة العلم او التجنيد الالزامي يتضمن 9 مواد خلافية بين القوى السياسية وهي التي تعرقل المضي به وكانت سببا في اعادته الى اروقة الحكومة مرة اخرى مستبعدا اعادة طرحه مرة اخرى خلال 2023”.

وأضاف، ان “تجرية وزير الداخلية عبد الامير الشمري في طرح اكثر من 30 الف عقد تطوع لمدة 3 سنوات وبرواتب محددة بديل مطروح تدعمه قوى عدة ليكون محل قانون خدمة العلم خلال الفترة المقبلة خاصة وانه يستقطب الراغبين بالعمل الامني وباعداد تتلائم مع الحاجة الفعلية”.

 

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع، فإنّ قانون “التجنيد الإلزامي” في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.

وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، “من حيث المبدأ” مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب الا أن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.