انطلاق الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة
والمحادثات هي الأولى في اطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الأخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية.
ويضم الاجتماع شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي ومن المنتظر أن يتم التحضير للقاءات مباشرة في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) في تونس، حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة.
والمشاركون الـ75 حسب الأمم المتحدة ليسوا من كبار القادة في ليبيا وبينهم أعضاء من البرلمانين المتنافسين ونشطاء من منظمات المجتمع المدني ونساء على غرار المحامية إلهام السعودي.
وتشهد البلاد صراعاً على السلطة بين حكومة الوفاق الوطني ومقرّها طرابلس من جهة، وسلطة في شرق البلاد يجسّدها المشير خليفة حفتر المدعوم من جزء من البرلمان المنتخب ورئيسه عقيلة صالح.
وأوضحت الأمم المتحدة ان الملتقى “يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من اجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديموقراطية للمؤسسات الليبية”.
وتم اختيار المشاركين من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس “مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب”.
وأكدت انه استجابة لتوصية غالبية الليبيين، يمتنع المدعوون للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي عن “تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية”.
ووقّع طرفا النزاع في ليبيا الجمعة “اتّفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار” بـ”مفعول فوري”، بعد محادثات استمرّت خمسة أيّام في جنيف برعاية أمميّة.
