اليابان تعرب عن رغبة شركاتها في الدخول للسوق العراقية

اعربت اليابان، اليوم الاربعاء، عن رغبة شركاتها في الدخول الى السوق العراقية.

وذكرت النزاهة في بيان أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، استقبل السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون لا سيما في مجال عمل الشركات داخل العراق والإفادة من التجربة اليابانيَّة في مجال مكافحة الفساد”.

وأكَّد القاضي حنون، “خلال لقائه السفير اليابانيّ في مقر الهيئة، والذي حضره نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون لدوائر الاسترداد والإداريَّة والماليَّة والتخطيط والبحوث فيها، أنَّ البرنامج الحكوميَّ والمنهاج الوزاري يحتاج في تنفيذه إلى دخول الشركات الأجنبيَّـة الرصينة التي يمكن أن تسهم في الإعمار والتنمية”، مشيراً إلى أنَّ “الاستثمار وعمل شركات الدول المُتطوّرة داخل العراق يحتاج أن ترافقه حملة مُكثّفة لمحاربة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين الذين يعوقون عمليَّة التنمية والإعمار من خلال ابتزازهم الشركات الأجنبيَّة”.

وأردف رئيس الهيئة: “إنَّنا مُتَّوجهون نحو التحوُّل الرقميّ وحوكمة المُؤسَّسات، وينبغي أن تكون الهيئة سبَّاقة في هذا المجال”، لافتاً إلى أنَّ “التحوُّل الرقمي وأتمتة عمل المؤسَّسات وعدم احتكاك المراجع بالمُوظَّف يسهم في تقليص مُستويات الفساد”، فيما اشار إلى أنَّ “ذلك يتطلب مساعدة الدول المُتقدّمة في هذا المجال؛ للاطلاع على تجاربها والإفادة من خبراتها”.

وأكَّد حنون، أنَّ “الهيئة منفتحة على المُؤسَّسات الرقابيَّة النظيرة سواءٌ الإقليميَّة منها أوالدوليَّة الدوليَّة؛ للإفادة من تجاربها في محاربة الفساد سواء على مستوى الرع أو المنع والوقاية والتثقيف”، مُنوّهاً بأنَّ “اللقاءات وعقد الشراكات وإبرام الاتِّفاقيات الثنائيَّة سيكون لها أثر في تبادل الخبرات، وإكساب المهارات وتعزيز قدرات العاملين في الأجهزة الرقابيَّة لا سيما في مجال التحقيق، واسترداد عوائد الفساد التي ستذهب إلى خزينة الدولة وتُحوَّل لمشاريع التنمية والإعمار والصحَّة والسكن والتعليم”.

من جانبه، أعرب السفير الياباني فوتوشي ماتسوموتو عن “رغبة شركات بلاده في الدخول للسوق العراقيَّة والإسهام في عمليَّة البناء والإعمار”، مُبيّناً أنَّ “توثيق أواصر التعاون يتمخَّض عنه الاتفاق على البرامج المشتركة، ومنها العمل مع هيئة النزاهة العراقيَّة لعقد ندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ لمُلاكات الهيئة”، فيما نبه إلى “أهميَّة توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات والمُستثمرين”.