رهن الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، السيطرة وضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازي باتخاذ إجراءات فنية عملية من دون التوجه لاساليب الاعتقالات او استخدام القوة.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجهات المسؤولة تعمل على ملاحقة المضاربين من خلال تطبيق القانون بحق من يريد الاضرار بالاقتصاد العراقي، فضلا عن كونه خطوة أولى لضمان القضاء على الفوارق بين السوق الرسمي والموازي”.
وأضاف ان “الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ قرارات تتعلق بالجوانب الفنية المالية، التي من شأنها توسيع منافذ بيع العملة وإتاحة الشراء للمواطنين بكميات محدودة من وضع قيود او شروط مسبقة”.
وبين ان “مشكلة الصرف وارتفاع الأسعار غالبا مايعاني منها المواطن قبل التاجر، حيث بدأ التجار يتوجهون نحو المنصة الرسمية للحصول على الدولار، في حين مازال المواطن يعاني في الحصول على الدولار، خصوصا ان بعض المواطنين يتوجهون لمعارض بيع السيارات ويواجهون صعوبة في الشراء بعملة الدولار”.
ولفت الى ان “الحكومة بإمكانها ان تفتح نافذة لبيع الدولار لمن يروم الحصول على سيارة على ان يأتي بعقد الشراء الرسمي لتسليمه للمنافذ او المصارف المعتمدة لبيع الدولار كمستند لقاء الحصول على العملة الصعبة”.
