42 سنة سجن لمتهم سرق تسعة مليارات دينار من مصرف حكومي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور (6) أحكامٍ غيابيَّةٍ تقضي بالسجن مُدَّة (42) سنةً على أحد زبائن مصرفٍ حكوميٍّ؛ لسرقته قرابة تسعة مليارات دينارٍ.

وأشارت الدائرة القانونيَّة في الهيئة بحسب بيان لها إلى أنَّ “محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت (6) أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن بلغ مجموع أحكامها (42) سنة بحقّ أحد زبائن مصرف الرافدين؛ لإقدامه على سرقة مبلغ (8,985,000,000) مليارات دينارٍ عن طريق تحرير الصكوك بالاتفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم”، لافتة إلى أنَّ “بينهم مُوظَّفون في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد”.

وأضافت الدائرة، أنَّه “تمَّ إيداع المبالغ في حساب المُتَّهم في (4) مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف بإرسال إشعاراتٍ إلى المصارف التي تمَّ سحب المبالغ منها بخصوص وجود رصيدٍ في حساب الزبون يغطي المبلغ الصكوك لإجراء المقاصَّة عليه”.

وأوضحت أن “المحكمة، نتيجة المُتوفّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، فضلاً عن هروب الــمدان من وجه العــدالة؛ وجـدتها كافـيةً ومقــنعةً لتجــريمه، استناداً إلى أحكام المادة (444/ رابعاً وحادي عشر) من قانون العقوبات، بالاشتراك مع المواد (47 و48 و49) منه، كما تضمَّنت قرارات الأحكام الصادرة بحقّ المدان الهارب تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة”.