حذر الباحث بالشأن الاقتصادي، محمد الساعدي، اليوم الجمعة، من تداعيات استمرار ارتفاع أسعار العقارات في بغداد، لافتا الى ان هناك حاجة ماسة لقيام الحكومة بإيجاد مناطق جديدة مخدومة للقضاء على ازمة السكن.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “أسعار العقارات قد لاتشهد أي انخفاض في الفترة الراهنة، بل انها مرشحة للارتفاع البسيط او البقاء على وضعها الحالي”.
وأضاف ان “الارتفاع الحاصل في أسعار العقارات يعود الى ان معظم مناطق العاصمة قد شهدت تقسيم في المساحات الاصلية للمنازل، وهو امر سيقود جميع المناطق الى التقسيم وصولا الى مرحلة تحقيق الانشطار الكامل للمنازل وعدم توفرها، بسبب عدم إيجاد مناطق سكنية جديدة”.
وبين ان “الزيادة الحاصلة في السكان تعد احدى العوامل التي تدفع باتجاه استقلالية العيش المنفرد لكل عائلة، وبالتالي يكون هناك طلب مستمر على العقارات، في وقت لم تتمكن فيه الحكومات من إيجاد مناطق سكنية جديدة تناسب الزيادة السكانية”.
ولفت الى ان “لجوء كبار الفاسدين وممن يمتلكون المال الى سوق العقار، يعد احد ابرز أسباب ارتفاع أسعارها، خصوصا بعد الإجراءات الصارمة التي منعت مالكي المال من وضعه في البنوك الخارجية”.
