حذر مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، من تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي النقدي في العراق، جراء حجم الانفاق المتزايد فضلاً عن تداعيات ارتفاع الطلب على الدولار.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “سعر الصرف الذي يدافع عنه البنك المركزي، يتم من خلال سياسات التدخل لتحديد حجم السيولة المحلية التي تستند على احتياطات أجنبية تعتمد بشكل غير مباشر على عائدات النفط في الموازنة العامة” ، لافتاً الى أن “الاحتياطي الأجنبي النقدي للبلاد يقف في المقابل منه الطلب المحلي على العملة الأجنبية الذي يتأثر بالإنفاق العام في الموازنة بشكل كبير”.
واردف صالح، أن “نسبة النفقات العامة تشكل إلى الناتج المحلي الإجمالي قرابة 50%، اي ان بمقدار ثلثي ذلك الإنفاق يتم تمويله بالدينار العراقي، وبالتالي ان العلاقة بين إيرادات النفط والاحتياطات الأجنبية هي علاقة طردية” ، مشيراً الى أن “العلاقة بين الإنفاق الحكومي متمثلا في الموازنة العامة، حيث تعد مصدر الطلب على العملة الأجنبية من خلال قوى السوق المحلي وبنسبة تقارب 60% من إجمالي النمو في العملة المصدرة، وهو ما يمكن اعتباره علاقة عكسية، الامر الذي يشكل عامل ضغط على الاحتياطي الأجنبي، بما يتطلب التوازن الدقيق في دور السياسة النقدية من خلال توفير الاستقرار في سوق الصرف”.
وذكر المستشار الحكومي، أنه “من المهم أن تتفوق العوامل الطردية (الاحتياطات) على العوامل الأخرى العكسية (الطلب على العملة الأجنبية)، وهو ما تعمل السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي على تحقيقه لبلوغ الاستقرار في المستوى العام للأسعار من خلال تحقيق التقارب بين سعري الصرف الرسمي والموازي”.
