النزاهة ومجلس النواب يتفقان على تكثيف جهود مكافحة الفساد

أعرب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاؤله للدعم المُقدَّم من السلطات الثلاث لعمل الأجهزة الرقابيَّة، مُنوّهاً بالتعاون الكبير بين السلطة التشريعيَّة والهيئة، لا سيما في مجال تشريع القوانين.

القاضي (حيدر حنون)، وخلال استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النوَّاب (محسن المندلاوي) وصف مجلس النوَّاب بأنَّه “روح الدولة” التي تنبثق منها القوانين التي تُسيِّرُ شؤون الدولة ومُؤسَّساتها وتلبي طموحات وحاجات المواطن.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنَّ التعاون والتنسيق المُشترك بين الهيئة والسلطة التشريعيَّة أفضى إلى تشريع قوانين عدة من قوانين مكافحة الفساد، منها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) وتعديله بالرقم (30 لسنة 2019)، وقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، والذي أُجْرِيَ عليه تعديلٌ بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، معرباً عن أمله بأن تتمخَّض الجهود لسن التعديل الثاني لقانون الهيئة، فضلاً عن مشاريع أخرى مقترحة منها قانون استرداد عوائد الفساد وتعديل قانون العقوبات وقانون حق الحصول على المعلومة.

وأردف مبيناً أنَّ المنظومة القانونيَّة المتصدّية للفساد تحتاج إلى جهدٍ وعملٍ حثيثٍ؛ من أجل إكمالها للتواءم مع التحدّيات التي تفرضها هذه الآفة الخطيرة في الوقت الراهن، مُنبّهاً إلى أنَّ الهيئة تعمل بجهود مضنية لحسم ملفات الفساد التي تُرسَلُ إليها من اللجان المُختصَّة من مجلــس النوَّاب، وهي تحيلها إلى القضاء حال اكتمال تحقيقاتها، مشيداً بالعمل الرقابي الدؤوب لبعض النواب وتواصلهم مع الهيئة في هذا المجال.

من جانيه، أكَّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب (محسن المندلاوي) دعمه للأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُنوهاً بالإنجازات الأخيرة المتحققة التي تستحق من مجلس النواب الدعم والإسناد والتعضيد، داعياً إلى تكثيف التعاون مع اللجان البرلمانيَّة المُختصَّة؛ للوصول إلى مرحلة يتم فيها تقليص مسالك الفساد وإبعاد شبحه عن مؤسَّسات الدولة، لافتاً إلى أنَّ المواطن يستحقُّ منا أن نقوم بما يلزم لتوفير الخدمات الفضلى والتضييق على الفاسدين الذين يجبرون المواطنين ويساومونه من أجل دفع الرشى.