حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تستعد للبدء بدراسة الموازنة

تتحضر حكومة تصريف الأعمال اللبنانية للبدء بدراسة مشروع الموازنة للعام الحالي، عبر جلسات متتالية بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وقد لاقى مشروع الموازنة انتقادات حادة من اقتصاديين، لا سيما وأنه لحظ زيادة الضرائب على الرسوم، وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين ضعفًا، كما تقدر نسبة العجز في الموازنة بنحو 18%؜.

واعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا، أن “هذه الموازنة إذا صح التعبير أشبه بجدول تحديد النفقات والإيرادات وليست موازنة فعلية تبني على أساسها الدولة سياستها للعام القادم من خلال تقدير النفقات والإيرادات التي من الممكن أن تحصلها”.

وأوضح أن “الموازنة تلحظ زيادة الضرائب على الدخل وعلى الأفراد والمؤسسات وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد، وهذا طبعًا ليس منطقيًا لأن هناك أكثر من 60% من اللبنانيين أفراد أو مؤسسات لا يسددون الضرائب والرسوم، والبقية يتهربون من التصريح بالقيم الحقيقية لمداخيلهم أو عائدات أعمالهم، في ظل انعدام الرقابة من المشكوك فيه أن تؤمن الموازنة أو أن تؤمن الخزينة إيراداتها المطلوبة”.

ولفت أبو شقرا إلى أن “أرقام الموازنة تقريبًا تبلغ نحو 181 ألف مليار ليرة، وبحسب الموازنة فإن 137 ألف مليار ستتأمن من الضرائب والرسوم والباقي سيتأمن من خلال الإقتراض، وبالتالي نسبة العجز تصل إلى نحو 37 ألف مليار ليرة”.

كما أشار إلى أنه “ليس لدينا شيء يؤكد أن الدولة تستطيع أن تجبي هذا الرقم، خصوصًا أن أرقام الإيرادات للسنوات الماضية لا تظهر لا من خلال قطع الحساب ولا من خلال بيان يظهر فعليًا حجم إيرات الدولة من الموازنة، والنقطة الثانية الإقتراض الذي يشوبه الكثير من المخالفات خصوصًا أنه اليوم لا أحد مستعد أن يكتتب بسندات خزينة تصدرها الدولة اللبنانية من بعد إفلاس القطاع المصرفي، وفي ظل رفض إقرار مصرف لبنان للدولة اللبنانية تغطية العجز”، مشيرًا إلى أنه “بجميع الحالات الدولة تعجز على أن ترد هذه الديون وفي حال مصرف لبنان سيقرض بالليرة اللبنانية فعملية الإقتراض ستكون من خلال طباعة المزيد من الليرات، وكل طباعة إضافية بالليرات ستؤدي إلى المزيد من التضخم وانهيار القدرة الشرائية وبالتالي ندور بنفس الحلقة المفرغة”.

وأضاف: “اللافت أن 90% في الموازنة هي نفقات تشغيلية، 10% نفقات استثنائية، والنفقات التشغيلية بشكل أساسي هي الرواتب والأجور، المخصصات التي تعطى للموظفين وللوزارات، والنفقات الاستثمارية فيها منخفضة جدًا، بند الرواتب والأجور مع كل توابع هذا البند من صحة وتعليم ومساعدات اجتماعية وخلافه يكلف بين 80 و100 ألف مليار ليرة لبنانية فقط، وهذا رقم ضخم جدًا”.

وأوضح أن “الموازنة تتضمن الكثير من الضرائب وزيادة الرسوم والأخطر بأنها تترك تحديد احتساب سعر الصرف لتقاضي الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم التي تأخذها الدولة حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي يصدره المصرف المركزي، ما يعني بأن وزير المالية يحق له أن يغير بنسب السعر، وهذا الشق خطير جدًا”، معتبرًا أن “أي زيادة ضريبية تشكل عبء على المواطنين وعلى الاستثمار وبالتالي تؤدي إلى عدم استقطاب الاستثمارات الخارجية، وفرض ضرائب مرتفعة في ظل انكماش اقتصادي يعطي نتيجة عكسية”.

يذكر أن إقرار الموازنة تأخر تسعة أشهر عن المهلة المحددة، إذ كان يفترض أن تنتهي الحكومة من مشروع الموازنة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.