وصف الخبير الاقتصادي احمد الهذال، منظومة الدفع الالكتروني التي تم اعتمادها في العراق بـ(المتخلفة)، فيما اشار إلى ان اي مشروع يطلق (كرد فعل) على اجراء معين، لم يحقق مبتغاه.
وقال الهذال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القرارات الخاطئة في السياسات النقدية اسهمت بتدهور الوضع الاقتصادي داخل العراق، وهذا مايدفع لاتخاذ اجراءات بنظر الجهات الحكومية هي صائبة، الا ان الواقع خلاف ذلك”.
واردف الهذال انه “بعد ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، لجئت الحكومة العراقية والبنك المركزي إلى اطلاق مشروع الدفع الالكتروني “POS”، بمحاولة لتدارك فشل السيطرة على ارتفاع الدولار، واقتصار التعامل النقدي على العملة المحلية في المراكز التجارية ومحطات الوقود وغيرها، وهو قرار جاء كرد فعل لارتفاع الدولار”.
واضاف ان “بمفهوم السوق العالمي من غير الممكن ان يعتمد اي بلد بذات نظام ريعي على حصر التعامل النقدي بعملة واحدة” ، مشيراً الى أن “العراق مازال في طور “الدولرة الجزئية” ومعظم السلع مقومة بالدولار ولايمكن للتاجر ان يبيع سلعه بالدينار على اسعار البنك السائدة، لذلك ستفشل منظومة الدفع الالكتروني وعدم تحقيق اهدافها، الا اذا تم تصفية التجار غير المنظمين وتسجيلهم في بيانات الغرف التجارية ودعمهم بالسعر الرسمي عبر المنظومة واستخدامها بشكل صحيح وتسوية (الدائن والمدين) بالدينار العراقي”.
وتابع الهذال ان “ايضاً من عوامل عدم نجاج منظومة “POS”، الالكترونية, هي غياب الثقة التامة مابين المواطن والحكومة ازاء اعتماد هكذا منظومة حديثة العهد على العراقيين، اضافة لغياب التكنلوجيا المتطورة والبنى التحتية التي تؤهل من اعتماد هذه المنظومة كوسيلة للدفع الالكتروني، جميعها عوامل عززت من فقدان ثقة اعتماد هكذا منظومة للتعامل النقدي، مستدركاً بحالة في احد محطات تعبئة الوقود التي توضح عدم اقبال المواطنين على منظومات الدفاع الالكتروني وهي (مركونة بجانب وتغطيها الاتربة)، مايؤشر على عدم نجاح هذه الخطوة في داخل العراق”.حسب تعبيره.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد اصدر قراراً في يناير الماضي، بإلزام جميع المحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة وجميع منافذ التسويق بفتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني.
