الخدمات النيابية تحمل امانة بغداد مسؤولية انقطاع المياه عن المنازل وتهدد بالمحاسبة
حمّل عضو لجنة الخدمات النيابية ثائر الشويلي أزمة انقطاع المياه في بغداد إلى أمانة بغداد، داعيًا إلى إيجاد حلول سريعة للأزمة وتجنب تفاقمها.
وقال الشويلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “شبكات المياه في بغداد لم تعد تتناسب مع النمو السكاني الكبير للعاصمة بغداد”، منتقدًا “عدم صيانة مشاريع المياه أو إنشاء مشاريع جديدة من قبل أمانة بغداد”.
وأضاف أن “وصول المياه للمنازل هو من أبسط حقوق المواطنين على الدولة، ولا يمكن العيش دون توفيره بشكل يومي”، داعيًا “الحكومة وأمانة بغداد إلى وضع حلول عاجلة لتجاوز الأزمة والتفكير بخطط مستقبلية تجنب المواطنين معاناة عدم وصول المياه إلى منازلهم”.
وأشار النائب إلى أن “العديد من مناطق بغداد تشهد انقطاعًا متواصلًا للمياه، وهناك مناطق في غرب بغداد لم يصلها الماء منذ مدة”، مهددًا بـ”استضافة المسؤولين في أمانة بغداد حال عدم استجابتهم لمناشدات الناس ومطالبهم المشروعة”.
وأمس الاول، نأت أمانة بغداد بنفسها عن تحمل مسؤولية انقطاع مياه الشرب عن بعض أحياء العاصمة، موضحة أن ما ينتج من مياه في مشاريعها مخصصة للشرب وليس لأغراض أخرى.
وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إنتاج دائرة المياه كافٍ لسد حاجة جميع مناطق بغداد دون استثناء”، مشيرًا إلى “وجود 13 مشروعًا رئيسيًا و 100 مجمع لإنتاج المياه”.
وأضاف أن “الكميات المنتجة من هذه المشاريع والمجمعات تقدر بحوالي 4 ملايين و 205 آلاف متر مكعب من المياه الصافية وهذه الكميات كافية لسد احتياجات سكان بغداد المقدر عددهم بثمانية ملايين نسمة”.
وأشار إلى أن “سبب أزمة انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق يعود إلى الاستعمال الجائر للمياه والاستهلاك المفرط والتجاوزات المتمثلة في انتشاراماكن غسل السيارات بصورة غير نظامية”، مبينًا أن “السبب الآخر هو انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الاسالة بالإضافة إلى بعض المشاكل الفنية والتقنية”.
وتعاني العديد من مناطق العاصمة بغداد من انقطاع مستمر في مياه الشرب الواصلة للمنازل، رغم أن العراقيون اعتادوا على عدم استخدام هذه المياه للشرب نتيجة تلوثها وعدم صلاحيتها.
