القضاء: استرداد مبالغ مالية كبيرة بقضايا الفساد المالي والاداري
أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الخميس، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة تنفيذا لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بضرورة استرداد المبالغ الخاصة بقضايا الفساد المالي والإداري.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة أعيدت إلى خزانة الدولة، ومنها (مائة وعشرين مليارا وسبعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وأربعة دينارات) في القضية الخاصة بمخالفات محفظة التقاعد الاستثمارية”.
وأضاف أنه “تمت التسوية المالية لإحدى شركات التأمين لتسديد مبلغ قدره (ثمانية عشر مليون دينار) كتعويضات لمصرف الرافدين، المدفوعة عن المقترضين المتوفين والمتلكئين المستلفين من المصرف المشار إليه”.
وتابع أنه “تم استرجاع مبلغ قدره (ثمانمائة مليون دينار) من أصل مبلغ (مليار وستة وسبعين مليون دينار) وهو مبلغ التضخم في أموال أحد مديري هيئة التقاعد الوطنية”.
وأشار إلى أنه “تم استرداد مبلغ قدره (خمسة عشر مليار دينار عراقي) من أصل مبلغ (تسعة وستين مليار دينار) من أحد المصارف المتلكئة، مبينا أن إجراءات التسوية مستمرة لتسديد باقي المبلغ خلال الفترة القادمة، لافتا إلى استرداد مبلغ قدره (مائة وستون مليون دينار عراقي) من أحد المتهمين عن جريمة تزوير هويات تقاعدية واستلام مبالغ بموجبها”.
وبين أنه “بناء على توجيهات مجلس القضاء الأعلى طبقت المحكمة المختصة إجراءات إدارة الأموال المحجوزة في قضايا غسل الأموال والكسب غير المشروع بتعيين حراس قضائيين لاستلام ريع العقارات المحجوزة تمهيدا لمصادرتها لصالح خزانة الدولة حيث بلغت قيمة المبالغ المتحصلة خلال الفترة الماضية (مائة ألف دولار)، فيما سيعاد لاحقا مبلغ قدره (أربعون مليون دينار عراقي) كإيراد لخزينة الدولة بعد إتمام مصادرتها”.
