مزايدات سياسية وانتخابية وراء الضغوط من اجل السماح للطلبة الراسبين في اداء امتحان الدور الثاني
اعرب مدير المرصد النيابي العراقي، مزهر الساعدي، عن خشيته من وجود مزايدات سياسية وانتخابية وراء تزايد الضغوط النيابية على وزارة التربية من أجل السماح للطلبة الراسبين بأداء امتحان الدور الثاني.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وزارة التربية محكومة بمجموعة من الأنظمة والتعليمات التي تعمل جاهدة على تنفيذها خلال العام الدراسي، كما أنها أدرى بظروف المدارس والمعلمين وظروف الطلبة وما تم تدريسه من مناهج”.
وأضاف: “ليس المهم أن نجعل التلميذ ينجح فقط، ولكن المهم تعزيزه بحصيلة علمية جيدة خلال العام الدراسي”، مشيرًا إلى أن “تكرار عملية الاستثناءات كما حدث في السنوات السابقة سيولد قناعة لدى الطلبة بعدم جدوى الدراسة والاجتهاد، كما أن القناعة تتزعز أيضًا بالأنظمة التي تتبعها وزارة التربية مع سهولة خرقها وانتهاكها”.
وأشار إلى أن “استمرار منح الاستثناءات سيخلق حالة من عدم المبالاة لدى الطلبة من علمهم بإمكانية نجاحهم إن لم يكن في الدور الأول فهناك دور ثان وربما ثالث”، مبينًا أن “هذه القرارات أضرت كثيرًا بالعملية التربوية وبمخرجاتها التي تتضائل شيئًا فشيئًا”.
وطالبت لجنة التربية النيابية، وزارة التربية السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس أداء الامتحان في الدور الثاني.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان أن “لجنة التربية النيابية تطالب وزارة التربية بضرورة الموافقة على مقترح لجنة التربية النيابية والمتضمن السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط الراسبين بثلاثة دروس في الدور الأولى للعام (2022,2023) أداء الامتحان في الدور الثاني”.
وقال أن “تكون المواد التي يكملون بها ثلاثة دروس بدلا من درسين، فضلا عن إعادة النظر في المكملين من الطلبة في الصفوف غير المنتهية، لمنحهم فرصة أخرى للنجاح ومراعاة للظروف التي واجهتهم لضمان عدم ضياع سنة دراسية كاملة”.
