الأمم المتحدة: 165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال 3 سنوات من الأزمات
قالت الأمم المتحدة إن “جائحة كوفيد -19 وأزمة تكلفة المعيشة وحرب أوكرانيا دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ عام 2020″، داعية إلى وقف سداد ديون البلدان.
ولفتت إلى أنه بسبب هذه الأزمات سيكون هناك 75 مليون شخص قد وقعوا في براثن الفقر المدقع، الذي يعرف بأنه يعيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم، بين عام 2020 ونهاية عام 2023، كما سيقع 90 مليون شخص آخر تحت خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم، وفقا إلى دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذكر التقرير أن “الفئات الأشد فقرا هي الأكثر معاناة ومن المتوقع أن يظل دخولهم في عام 2023 دون مستويات ما قبل الوباء”.
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر في بيان إن “الدول التي كان من الممكن أن تستثمر في شبكات الأمان على مدى السنوات الثلاث الماضية حالت دون وقوع عدد كبير من الناس في براثن الفقر”.
وأضاف أنه “في البلدان المثقلة بالديون، هناك علاقة بين المستويات المرتفعة للديون، والإنفاق الاجتماعي غير الكافي، والزيادة المقلقة في معدلات الفقر.”
ودعا التقرير إلى “وقف فقر الديون” في البلدان المتعثرة اقتصاديا “لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل النفقات الاجتماعية ومواجهة آثار صدمات الاقتصاد الكلي”.
وذكر التقرير أن “الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف”.
وفقا لتقرير آخر للأمم المتحدة نشر يوم الأربعاء، يعيش حوالي 3.3 مليار شخص، أي ما يقرب من نصف البشرية، في بلدان تنفق على دفع الفوائد على الديون أكثر مما تنفق على التعليم والصحة.
والبلدان النامية، على الرغم من انخفاض مستويات الديون، تدفع المزيد من الفوائد، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
ووفقا للتقرير، فإن التكلفة السنوية لانتشال 165 مليون فقير جديد من براثن الفقر ستكون أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، أو 0.009 في المائة من الناتج العالمي وأقل قليلا من 4 في المائة من إجمالي خدمة الدين الخارجي العام في عام 2022 للاقتصادات النامية.
وقدر كاتبو التقرير أنه إذا تم أيضا تضمين خسائر الدخل بين الفقراء بالفعل قبل الصدمات، فإن تكلفة التخفيف ستصل إلى حوالي 107 مليار دولار أمريكي، أو 0.065 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي ربع إجمالي خدمة الدين العام الخارجي.
وقال شتاينر “هناك تكلفة بشرية للتقاعس عن عدم إعادة هيكلة الديون السيادية للدول النامية”، مضيفا “نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح الفئات الأكثر ضعفا”.
