البراك: تطوير حقل الدرة حق حصري للكويت والسعودية
قال وزير النفط الكويتي، سعد البراك، إن الكويت والسعودية فريق واحد فيما يتعلق بحقل الدرة المملوك للبلدين، داعياً إيران رسم حدودها البحرية من جانب واحد بما يتفق مع القانون الدولي.
وأضاف البراك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية، الأحد، أنه لا مجال لمفاوضات مع إيران في هذه القضية إلا بعد ترسيم الحدود لتحديد حقوق كل دولة.
وأكد أن تطوير الحقل حق حصري للكويت والسعودية، مضيفاً “من يدعي عكس ذلك فليبداً بترسيم الحدود أولاً، وإذا كان له حق سيأخذه وفقاً للقانون الدولي”.
وقالت السعودية، في وقت سابق إن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين المملكة، ودولة الكويت فقط.
وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، إن البلدين “لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وأضاف البيان أن “المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني لبدء مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت، طرف تفاوضي واحد، مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
وفي الأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: “جاهزون تماماً لبدء الحفر في حقل آرش”، وفق وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ويعود النزاع على حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنجليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقاً “بي بي”، بينما منحت الكويت الامتياز إلى “رويال داتش شل”.
ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل، والذي تقدر احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب.
ودفع تنقيب إيران في الحقل في 2001 الكويت والسعودية، إلى إبرام اتفاق على الحدود البحرية نص على التطوير المشترك للمنطقة قبالة سواحلهما.
