الحكومة الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ على خلفية الاحتجاجات

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن إن السلطات تدرس “كل الاحتمالات” لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ قالت رئيسة الحكومة “سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية عند الساعة 13,00. لن أجيبكم الآن. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية.

ومن المنتظر أن يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13,00 (الساعة 11,00 ت غ) في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.

من جهة أخرى، طلبت الأمم المتحدة الجمعة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن، وقالت رافينا شمداساني الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف “حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن”.

بدورها، أعربت ألمانيا عن “قلقها” إزاء أعمال شغب في فرنسا وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن هيبيستريت “بالطبع نحن ننظر إلى ما يحدث في فرنسا في الوقت الحالي ببعض القلق” ، لكنه أضاف أنه لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلغي زيارة دولة إلى ألمانيا تبدأ يوم الأحد.