النزاهـة تبطـل إجـراءات فـرز عقار بــ 800 مليون دينار وتعيده لملكية الدولة

أثمرت إجراءات الهيئة التحقيقيَّة  في هيئة النزاهة، عن إعادة ملكيَّة عقارٍ إلى الدولة، وضبط مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء معملٍ، ومنح رخصٍ استثماريَّةٍ دون جدوى اقتصاديَّـة في ذي قار.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ إجراءات الهيئة التحقيقيَّة، والقيام بأعمال التحرّي والتدقيق من قبل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة في المُحافظة قادت إلى إعادة ملكيَّة عقارٍ، تبلغ مساحته (20) دونماً بعد فرزه لعقارين مُسجَّلين ملك صرفٍ باسم وزارة الماليَّة والمستفيد رئيس هيئة الاستثمار السابق في المحافظة.

وأضافت الدائرة إنَّ الفريق رصد قيام مُديريَّة التسجيل العقاري بتعمُّد إخفاء أوليَّات القرار القضائي والكتب المُتعلّقة بإبطال قيد العقار المُفرَز البالغة مساحته (5) دوانم، والتي تصل قيمته التقديريَّة إلى (800,000,000) مليون دينار؛ لمصلحة المستفيد الآخر الذي تمَّ فرزه خلافاً للقانون بتواطئ من مُوظَّفٍ في بلديَّة الناصريَّة، لافتةً إلى أن تقرير الكشف الجاري من قبل الخبراء ذكر أن العقار يقع على ضفاف نهر الفرات وفي مُوقعٍ مُتميّـزٍ داخل حدود البلديَّة وليس خارج حدودها كما تمَّ تثبته سابقاً.

ولفتت إلى قيام مُديريَّة التسجيل العقاري بتنظيم صورة قيدٍ للعقار نموذج (25) بعد مرور سبعة أشهرٍ على إجراءات إبطال قيده، مُشدّدةً على إكمال إجراءات استرداد العقار، وإلغاء الفرز وتوحيده بالمساحة الكليَّة، وإعادة تسجيله بالرقم الأصليّ.

وأشارت إلى أنَّ الفريق الميدانيَّ المُكلَّف بمتابعة دوائر وزارة الصحَّة في المحافظة رصد وجود مخالفاتٍ في مشروع إنشاء معمل أوكسجين الشطرة التابع لدائرة الصحَّة الذي تمَّت المباشرة بتنفيذه بتاريخ 1/10/2020 من قبل شركةٍ أهليَّةٍ بمُدَّة إنجازٍ تبلغ (80) يوماً، مُوضحةً أنه تمَّ سحب العمل مرَّتين من الشركة المُنفّذة بعد صرف مبلغ (245,050,000) مليون دينار على المشروع، وتمَّ استئناف العمل في المشروع مرَّة أخرى بتاريخ 11/8/2022، إلا أنَّه لم يُنجَزْ لغاية الآن؛ على الرغم من أهميَّـته لحياة المرضى.

ولاحظ الفريق عدم متابعة القسم القانونيّ في دائرة صحَّة ذي قار للمشروع، فضلاً عن عدم قيام الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الجنوب – فرع شمال الناصريَّـة بإيصال التيار الكهربائيّ بعد مرور أكثر من خمسة أشهرٍ على تسديد كلفة ايصاله، وعدم تقديم الشركة خطاب ضمان