النزاهة العراقية والعدل الإماراتية تتوصلان لتفاهمات كبيرة بمجال استرداد المطلوبين والأموال المهربة
شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة على أن الأجهزة الرقابيَّة في العراق تكثف عملها في مكافحة آفة الفساد، لافتاً الى أن السلطتين التنفيذيَّة والقضائيَّة وهيئة النزاهة يمثلون مثلث مكافحة الفساد في البلد ولديهم توجه حقيقي لاستئصال براثنه من جسد الدولة.
القاضي (حيدر حنون)، وخلال لقائه وزير العدل الإماراتي (عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لفت الى أن هيئة النزاهة في العراق تعمل في مسارين، الأول: استرداد الأموال المتحصلة من الفساد، والثاني: تقديم المتورطين للعدالة؛ لينالوا جزاءهم العادل بزجهم خلف القضبان.
وأوضح رئيس الهيئة أن نجاح النزاهة في استرداد عوائد الفساد والإسراع في ذلك يمثل إسهاماً في بناء دولة قويَّة، ويعزز ثقة المواطن بالدولة، معرفاً بالمهام المنوطة بصندوق استرداد أموال العراق من جهة، وتلك التي تتولاها دائرة الاسترداد في الهيئة.
من جانبه، اشاد وزير العدل الإماراتي بالأجهزة الرقابيَّة في العراق، وسرعة إنجازها الملفات وتسليمها للدول التي يقيم فيها المدانون، مشيراً إلى أن الجانب الإماراتي تسلم ملفات الاسترداد وهي قيد الإجراءات البروتوكوليَّة القضائيَّة.
وأكد دعمه لأجهزة الدولة العراقيَّة الساعية لمحاصرة ظاهرة الفساد والقضاء عليها، والسعي لمزيد من التعاون في هذا المجال، وهو ما تحقق بعد زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي (د. فائق زيدان)، مشيداً بالعلاقات الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة بين العراق والإمارات، والعمل على توثيقها وتمتينها بما يصب في مصلحة البلدين.
