رئيس هيئة النزاهة: نعمل على تقويض آفة الفساد في مُؤسَّسات الدولة ومحاصرة الفاسدين

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، ضرورة تقويض آفة الفساد في مُؤسَّسات الدولة ومحاصرة الفاسدين، مُنوّهاً بالتعاون الدوليّ والمساعدة القانونيَّة في مجال مكافحة الفساد واسترداد عوائده والمُدانين به.

وأشار القاضي حيدر حنون، خلال لقائه وفداً من مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، بحسب بيان للهيئة، إلى أنَّ “الفساد عائقٌ كبيرٌ أمام التنمية المُستدامة في كل القطاعات ومُسبّباً رئيساً لاتساع الفقر الذي يؤدي بدوره إلى انتشار الجهل”.

وشدد على “ضرورة تقويض آفة الفساد في مُؤسَّسات الدولة ومحاصرة الفاسدين وآكلي قوت الشعب المُتجاوزين على المال العامّ”، مُشيداً بـ”موقف السلطات الثلاث الداعم لعمل الهيئة، لا سيما القضاء الذي يمثل المظلَّة التي يعمل تحت إشرافها مُحققو الهيئة”.

وعرَّج على “أهميَّة المعاهدات ومُذكَّرات التعاون الثنائيَّة التي أشارت إليها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد”، لافتاً إلى أنَّ “العراق أبرم عدَّة اتفاقات تعاونٍ ثنائيَّةٍ كان آخرها مع الجانب الفرنسيِّ”.

وبين، أنه “تم بإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ) قبل عامين والرغبة بتوثيق التعاون والمساعدة القانونيَّة في مجال مكافحة الفساد واسترداد المدانين والأموال المُهرَّبة”.

من جانبه، أشار مُمثل الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ)، في اللقاء الذي حضره المديرون العامون في الهيئة، إلى أنَّ “العمل مع الهيئة تمَّ الشروع به منذ عام، إذ تمَّ عقد عدَّة فعالياتٍ من ورشٍ وندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ شارك فيها العشرات من مُوظَّفي دوائر الهيئة المختلفة”، مُشيداً بـ”شجاعة مُوظَّفي الهيئة بتصدّيهم للفساد وملاحقتهم المتجاوزين على المال العام”.

وأكد أنَّ “حكومته والاتحاد الأوربي”، حاثَّاً على “دعم الجانب العراقيِّ بقوةٍ في مجال مكافحة الفساد ومساعدته في إيجاد بيئةٍ شفافةٍ تسودها قيم النزاهة والأمانة”.

ولفتت المستشارة الإقليميَّة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدوليَّة (كندا حتر) إلى “الطريق طويل وأنَّ العراق يتقدَّم خطوةً خطوةً في مجال الشفافيَّة والنزاهة ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد”.

ونوهت بـ”العمل الدؤوب الذي تقوم به مُنظَّمتها مع هيئة النزاهة؛ من أجل إعداد “نظام النزاهة الوطني” وتعيين مواطن القوَّة والضعف”، مُوضحةً أنَّ “مؤشر مدركات الفساد ليس الغاية الرئيسة إنما الشفافية في العمل ونظام العقود الحكومي وعلاقته بالقطاع الخاص والمنافسة الحقيقيَّة والشفافة في إرساء العقود”.

من جانبه، أكَّد نائب رئيس الهيئة الدكتور (مظهر تركي عبد) “أهميَّة الجانب الوقائيّ في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام”، مُنوّهاً بـ”التجارب الدوليَّة الناجحة التي أرست قواعد العمل الوقائيّ في التصدّي لآفة الفساد”.

وبين، أنَّ “الهيئة لا تتحمل وحدها عبء ومسؤوليَّة مُكافحة الفساد، بل هي جزءٌ من منظومةٍ متكاملةٍ، وهي أحد أضلاع تلك المنظومة التي تحتاج إلى إرادةٍ سياسيَّةٍ لتكلل جهودها بالنجاح”.

بدوره، سلَّط المدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة (محمود سامي نعمة) على بعض جوانب عمل دائرته بالتعاون مع المُنظَّمات المجتمعيَّة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنَّ دائرته “تضطلع أيضاً بإجراء الاستبانات واستطلاعات الرأي حول الفساد والشفافية في أداء مُؤسَّسات الدولة ومستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين”.

وأوضح أنَّ “استبانة (مُدركات الرشوة في القطاع العام) التي تنفذها دائرته في قطاعاتٍ مُحدَّدةٍ كأحد الأساليب العلميَّة الهادفة إلى تشخيص اتّجاهات تعاطي الرشوة، وتستند في ذلك إلى استشعار المواطن (المراجع) لمدرك الرشوة في دوائر القطاع الذي تستهدفه الاستبانة في عموم العراق”.