تنسيق عراقي عُماني بشأن الأموال المهربة إلى الخارج

وأضاف أن الاتصال ناقش السعي لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الطرفين، وتبادل المعلومات والتحرّيات حول المُتَّهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المُهرَّبة إلى الخارج؛ بغية استردادها، وذلك في ضوء اتفاقية الرياض للتعاون القانون والقضائي، خصوصا المادتين (40,42) من الاتفاقية، إضافة إلى اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق بموجب القانون رقم (35 لسنة 2007) “.

وأكَّد الجانبان، وفقا للبرلمان، على أهميَّة استرداد الأموال والعوائد الناتجة عن أفعال الفساد، وتسليم المطلوبين في قضايا الفساد”.

بدوره توجَّه القاضي (حيدر حنون) بالشكر لسلطنة عمان؛ لتعاونها، مُعرباً عن أمله بتعزيز التنسيق المستمر في مجالات التعاون الثنائيِّ المُشترك بين الجانبين.