ضبط متهمين بتلاعب في مساحة عقار للحصول على قرض بقيمة 15 ملياراً بالديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الإثنين، عن ضبط مُتَّهمين اثنين في الديوانيَّة تلاعبا بمساحة عقارٍ؛ للحصول على قرضٍ من المصرف العقاريِّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت وفقاً لبيان صادر عن الهيئة  بأنَّ “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين أقدما على التلاعب بمساحة عقارٍ بإضافة صفر إلى المساحة الحقيقيَّة لتُصبحَ من (831 دونماً إلى 8031 ونماً)”، مُشيرةً إلى أنَّ “العقار تمَّ تقديمه كضمانةٍ عقاريَّةٍ؛ بغية الحصول على قرضٍ من المصرف العقاريِّ الإدارة العامَّة”.

وأردفت أنَّ “المُتَّهمين كانوا يزمعون تسلُّم قرضٍ يُقدَّرُ بـ (15,000,000,000) مليار دينارٍ، على شكل ثلاث دفعات بواقع (5,000,000,000) مليارات دينارٍ لكل دفعةٍ”، لافتةً إلى أنَّ “تحديد مبلغ القرض كان؛ بناءً على كشفٍ مُعدٍّ من المُتَّهمين؛ ممَّا تمخَّض عنه تثمين قيمة العقار المُتلاعب بمساحته بمبلغ (26,000,000,000) مليار دينار”.

ونوَّهت إلى أن “العمليَّة التي نفِّذّت؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ، تمخَّض عنها أيضاً ضبط إضبارة تحاسبٍ ضريبيٍّ وإضبارة قرضٍ من المصرف العقاريِّ الإدارة العامَّة، فضلاً عن نسخةٍ من إضبارة العقار”.

وأضافت إنَّ “المُتَّهمين سيقا إلى قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليِّ والمُبرزات المضبوطة، قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق، وإيقاف صرف المبلغ المُتبقِّي من القرض البالغ 5 مليارات دينار”.