رئيـس الـهيئـة يستقبـل أحـد الـمخبـرين عـن قضـايا فسـاد ويشدد على ضرورة توفير الحماية للمبلغين

إذ أكَّد رئيس الهيئة أنَّ “مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة لن تغفل أيَّة شكوى أو إخبارٍ إلا إذا كـان يفتقـر إلى المعلـومات أو تبيَّن أنَّه إخبارٌ كيـديٌّ”، مُوضحاً للمُخبر أنَّ “الهيئة قامت بالنظر في الإخبار الذي تقدَّم به وحوَّلته إلى قضيَّةٍ جزائيَّةٍ يتمُّ التحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، وقد تَّمت إحالتها إلى القضاء – وهي الآن بعهدته – بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة”.

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أسهمت في إعداد مُسوَّدة قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليـهم رقــم (58) لسنة 2017 الذي أقرَّه مجـلس النـواب؛ بغية تأمين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعـوائلهم؛ ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمُحافظة عليها والكشف عن الجرائم، والحيلولة دون العزوف عن تقديمها، وانسجاماً مع متطلبات الاتفاقيَّات الدوليَّة المصادق عليها من جمهوريَّة العراق.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المادة (32) من اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد نصَّت على ” تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشـهادةٍ تتعلـق بأفعـالٍ مُجرَّمـةٍ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة بهـم عنـد الاقتضـاء، مـن أي انتقامٍ أو ترهيبٍ محتملٍ”.