أزمة القضاء.. انقسام جديد للبنان

اعتصم أهالي عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت اليوم الخميس، أمام قصر العدل، دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق معركة غير مسبوقة في صلب الجسم القضائي في لبنان.

وندّدوا بما وصفوه بـ”الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة” محمّلين “القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق”.

وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس (آب) 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه بيطار (48 عاماً)، القاضي المعروف بنزاهته واستقلاليته، عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمامه مهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.