أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة والسلطة التشريعية من اجل حل إشكالية المادة 140 والمناطق المتنازع عليها.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المحكمة الاتحادية في قرارها رقم ٧١ لسنة ٢٠١٩ أكدت على بقاء المادة ١٤٠ من الدستور وضرورة تطبيقها كما نص الدستور بالتطبيع والاستفتاء وتحديد إرادة الناخبين والتي اوجبت المادة تطبيقها نهاية ٢٠٠٧”.
وأضاف، ان “التطبيع فهو إعادة المرحلين وتخيير الوافدين وتعويض المتضررين وقد قدرت التعويضات بـ ٣ مليار دولار أما رسم الحدود فهو أمر مهم جدا فلابد من تحديد المناطق المشمولة بهذه المادة سواء في الموصل أو كركوك وهل تطبق على أجزاء منها ام كلها وهل يعتمد حدود ١٩٦٨ والذي يحدد ذلك قرار من مجلس الوزراء”.
وبين، ان “الاحصاء مهم ايضا لانه يحدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت وما هو الاحصاء الذي سيعتمد هل ما اعتمد في الإنتخابات وهو يحتاج إلى تحديد دقيق من البرلمان بقانون”.
ولفت الى ان “تحديد إرادة الناخبين غير واضحة لسكان المناطق المتنازع عليها، فهل يعني انضمامهم إلى اقليم كردستان ام إلى الحكومة الاتحادية أو يكونوا اقليم مستقل لم يفصلها الدستور ام اسلوب الإدارة المشتركة”.
وشدد على ضرورة تشريع البرلمان قانون خاص بذلك يحل ويوضح كل هذه الإشكالات، وفي الوقت ذاته لايوجد مبرر لاشراف الامم المتحدة أو قوات حفظ السلام اليونفيل لان هذا الموضوع خاص بالعراق ويمكن حله بالطرق الدستورية”.
