صدر كتاب أمريكي جديد يعيد قراءة الأحداث التي سبقت ورافقت وتلت قرار إدارة الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش، بشن حرب العراق العام 2003، طارحا التساؤل عما إذا كانت “خطأ فادحا”، ومن بالفعل يتحمل مسؤوليتها، معتبرا انه وفق الظروف والأحداث التي كانت قائمة وقتها، فان الحرب بدت ك”عمل معقول” هدفه حماية الولايات المتحدة من تراكم التهديدات.
وأجرى موقع “لو فير” الامريكي قراءة في كتاب “مواجهة صدام حسين: جورج بوش وغزو العراق”، الصادر عن جامعة اوكسفورد، وهو للمؤرخ ملفين ليفلر، ويستهل تقريره بطرح السؤال التالي: “لماذا ارتكبت الولايات المتحدة الخطأ الفادح بغزو العراق العام 2003؟”، مشيرا الى التكاليف الهائلة للحرب بما فيها مقتل أكثر من 5 الاف جندي امريكي،و 2 تريليون دولار.
والى جانب ذلك، تسببت الحرب بحسب التقرير في تعزيز قوة إيران، والانقسام السياسي الحاد، وتدمير الثقة الداخلية بالحكم الأمريكي، وتضرر سمعة الولايات المتحدة في كافة أنحاء العالم. وفي هذا السياق استعرض التقرير عددا من الشخصيات الرئيسية التي روجت للحرب أو ايدتها في البداية، لكنها حاليا تعتذر عن ذلك، بمن في ذلك، المؤرخ ماكس بوت الذي كان من أبرز المدافعين عن الحرب، وصار يصفها بأنها “خطأ فادح”، بالاضافة الى وزيرة الخارجية السابق هيلاري كلينتون التي اعتذرت عن التصويت بالسماح باستخدام القوة العسكرية الأمريكية.
والان، يعتبر التقرير انه بعد وضوح الأمور، فإن السؤال الرئيسي الذي يجب فهمه يتعلق بكيفية ظهور الأحداث في ذلك الوقت وتأثيرها على صناع القرار ، وما إذا كان هناك مبرر لما فعلوه؟ بالاضافة الى التساؤل عما إذا كان من الواضح وقتها أن القضية تسير باتجاه خاطئ منذ البداية.
وذكر التقرير أن كتاب ملفين ليلفر يوفر أجوبة على مثل هذه الاسئلة حول الحرب الامريكية الثانية على العراق، حيث يقوم باعادة بناء تاريخية لخيارات ادارة بوش، مستندا على أبحاث وثائقية مكثفة ومقابلات مع كل من كان في عملية صنع القرار.
إلا أن التقرير اعتبر أنه من غير الممكن فهم قرار شن الحرب في العراق، من دون القيام بقياس التأثيرات على ادارة بوش بفعل كارثة هجمات 11 أيلول/سبتمبر وهجمات الجمرة الخبيثة التي بدأت بعد ذلك بوقت قصير.
وأوضح التقرير مستندا على ما ورد في الكتاب، أنه سرعان ما اتضح أن الهجوم الأول كان من تنفيذ تنظيم القاعدة، بينما مثل الثاني الذي استخدم فيه سلاح دمار شامل، لغزا مرعبا، حيث كان من المحتمل أن الدكتاتور العراقي صدام حسين هو الجاني.
ولفت التقرير إلى انه بغض النظر عمن يقف وراء الهجمات، فإن التحرك من أجل العمل على تجنب هجوم إضافي، كان ضرورة ملحة. ويذكر الكتاب أن مستشارة الأمن القومي السابقة كوندوليزا رايس وصفت الأجواء التي كانت سائدة في البيت الأبيض وقتها بالقول “كل يوم منذ (11 سبتمبر/أيلول)، كان 12 سبتمبر/ايلول.. حيث كان لدى الجميع الاحساس الكبير باننا متخلفين خطوة واحدة خلف الارهابيين، ونواجه خطر وقوع هجوم ناجح آخر”.
واشار الكتاب الى انه بعد وقوع اسبوعين على هجمات 11 ايلول/سبتمبر، اعلن بوش الحرب العالمية على الإرهاب، مضيفا انه رغم أن افغانستان كانت بمثابة المعقل الرئيسي لتنظيم القاعدة واسامة بن لادن، وكان يفترض أن تكون الساحة الرئيسية لتلك الحرب، إلا أن “العراق ظل مشكلة ملتهبة”.
وينوه الكتاب إلى أنه لم يظهر أي مؤشر يدل على ان صدام حسين هو الضالع بهجمات 11 ايلول/سبتمبر، الا ان العديد من المعلومات الاستخبارية أظهرت تورط صدام حسين بشكل مباشر في رعاية هجمات ارهابية في كافة انحاء الشرق الاوسط وما هو أبعد من ذلك.
وبالاضافة الى ذلك، اظهرت معلومات استخباراتية اخرى، ليست مثبتة، ان صدام حسين كان يمتلك اسلحة دمار شامل كيميائية وبيولوجية وكان يعمل على امتلاك أسلحة نووية.
واشار التقرير الى ان صدام حسين كان الزعيم العالمي الوحيد الذي أشاد بهجمات 11 أيلول/سبتمبر، مضيفا أنه بعد ثلاثة أيام من وفاة أول أمريكي بسبب إصابته بمرض الجمرة الخبيثة، تحدثت صحيفة عراقية عن أنه “يجب على الولايات المتحدة أن تتجرع سمها”.
واوضح التقرير انه في أذهان ادارة بوش، فان الخطر الدائم كان يتمثل بأن صدام حسين سيقوم بتقديم اسلحة الدمار الشامل لجماعة ارهابية، فيما كان يلوح امام البيت الابيض احتمال وقوع “11 ايلول ثاني” وأكثر فظاعة، بعدما كان البيت الأبيض فشل بالفعل في تجنب الكارثة الكبيرة.
ويكشف الكتاب انه “حتى الصقور داخل ادارة بوش، لم يكونوا في خريف العام 2001، يعتبرون ان العراق يشكل تهديدا وشيكا، ولم يكونوا يروجون للحرب الشاملة”.
يقول ليفلر في كتابه إنه من السهل دحض الاسطورة القائلة بان ادارة بوش قررت مهاجمة العراق مباشرة بعد 11 سبتمبر/ايلول، ثم كذبت على الجمهور بشأن المعلومات الاستخبارية. ويتابع قائلا ان الاسطورة الاخرى تتمثل في ان واشنطن غزت العراق في سياق مشروع للمحافظين الجدد لتحقيق الديمقراطية في الشرق الاوسط.
ويرى الكتاب انه بدلا من هذه الأساطير، فإن ادارة بوش كانت تركز على نقطتين، اولا تأمين الحماية من هجوم آخر، وثانيا منع تحول العراق كدولة مسلحة نوويا مسيطرة على الشرق الاوسط.
ويشير الكتاب إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف، بدأت إدارة بوش باتباع نهجين متداخلين، الأول هو تغيير النظام، وذلك بالتخلص من صدام، ربما من خلال اثارة انقلاب ضده، او اجباره على الهروب. ام النهج الثاني فهو من خلال نزع سلاح العراق، أي إبقاء صدام في موقعه، ولكن إقناعه بتسليم أسلحته.
ومن اجل النجاح بالقيام بذلك، كان يتحتم على ادارة بوش استخدام “الدبلوماسية القسرية” و”ترهيب” صدام، بحسب ما يقول ليفلر في كتابه، ومن خلال التلويح باستخدام التهديد بالقوة لازاحة الدكتاتور العراقي من السلطة، واستغلال التلويح باستخدام القوة من أجل الدفع نحو استئناف التفتيش وضمان الثقة بأن العراق لا يمتلك اسلحة دمار شامل.
ويقول مؤلف الكتاب ان بوش لم يكن يعرف بالفعل اي من هذين الهدفين له الاولوية، حيث كان في بعض الاحيان يريد ازاحة صدام ليشعر بالاطمئنان إلى أنه لا يوجد خطر بوقوع اسلحة الدمار في ايدي الارهابيين، وفي أوقات أخرى كان يريد استخدام التهديد المتمثل بمسألة التفتيش، كخدعة من أجل التبرير للغزو العسكري والإطاحة به.
ويتابع الكاتب أن هذه الدوافع المتداخلة والمتضاربة كانت تدور في ذهن بوش طوال العام، ولم يتمكن من حسمها بوضوح، إلا أن كل منها اصبح اكثر اقناعا لاحقا.
واشار الكتاب الى انه بينما كانت ادارة بوش تتجاذب الأفكار حول أفضل الوسائل من أجل مواجهة صدام، كان هناك تدفق مستمر من المعلومات الاستخبارية المثيرة للقلق، حيث أنه في أيار/مايو من العام 2002 ، ظهر ابو مصعب الزرقاوي، احد كبار مخططي القاعدة، في بغداد، وكشف تقرير استخباراتي انه بالاضافة الى الزرقاوي، كان هناك أفراد من المرتبطين بتنظيم القاعدة يتواجدون في بغداد وهم على تواصل مع زملائهم الذين قد يكونون متورطين بشكل مباشر في التخطيط لهجوم.
ويكشف ذلك التقرير ايضا ان حوالي 200 ارهابي من تنظيم القاعدة، ربما كانوا تحت قيادة الزرقاوي، انتقلوا الى منطقة غير خاضعة للحكم في شمال شرق العراق، حيث كانوا يقومون بتجارب بيولوجية وكيماوية.
وفي هذا الاطار، قامت المخابرات الامريكية باعادة مراجعة كافة الادلة وخلصت بتقييم شامل الى ان برنامج الاسلحة البيولوجية المتجدد في العراق يمثل “تهديدا موثوقا، إلا أنه بعيد التحقق”.
ويشير الكتاب إلى أنه فيما كان الضغط يتزايد من اجل القيام بعمل عسكري، قام البنتاغون بإعداد خطة جديدة للحرب على العراق، واقرها بوش. لكن ليفلر يقول في كتابه؛ إن “التخطيط للحرب لم يكن يعني الحرب”، وان المخطط كله كان جزءا من حملة الضغوط، حيث ظل بوش متحفظا بشأن خوض الحرب وظل يأمل ان تحقق “الدبلوماسية القسرية” نتائج.
يتناول ليفلر في كتابه ما كان يجري على مسار الدبلوماسية المكثفة اللاحقة، سواء العلنية أو في قاعات الأمم المتحدة حيث القى بوش كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثا عن امكانية بقاء صدام في الحكم في حال وافق بشكل فوري وغير مشروط بالكشف عن جميع أسلحة الدمار الشامل.
وبعدما لفت التقرير الى انه تبين لاحقا ان صدام لم يكن يمتلك هذه الاسلحة، ينقل عن كتاب ليفلر قوله إن صدام كان يظن أن بإمكانه التفوق على الامريكيين وتحديهم، ولم يكن يعتقد ان ادارة بوش ستستخدم القوة للاطاحة بنظامه، وان الامريكيين برايه كانوا متأكدين انه لا يملك اسلحة دمار، وهم يمارسون معه لعبة الخداع، وترهيبه وإجباره على الفرار، لكنه كان على ثقة بأنهم لن يقوموا بغزو.
ويوضح الكتاب أنه في أواخر كانون الثاني/يناير 2003، فيما كانت الولايات المتحدة تحرك قواتها الى مواقع حول العراق، فان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد كان لا يزال يعمل من أجل دعم العمل الدبلوماسي لتطبيق “الدبلوماسية القسرية” برغم اعتقاده أن الحرب حتمية.
أما وزير الخارجية كولن باول فقد كان لا يزال يبحث عن حل دبلوماسي، الا ان صدام ظل متمسكا بتحديه.
ومع حلول شهر اذار/مارس، اصبحت الصعوبة متمثلة في ان القوات الامريكية صارت موجودة فعليا في الميدان، ولم يكن من الممكن إبقائهم في الميادين لشهور مع اقتراب الصيف والحرارة العالية، بما سيظهر الولايات المتحدة كأنها نمر من ورق.
واوضح التقرير ان عملية نشر القوات في سبيل تطبيق سياسة الضغط، تسببت في إثارة سلسلة من الأحداث التي من غير الممكن تقريبا ايقافها.
ويخلص الكتاب إلى القول إن ادارة بوش ارتكبت أخطاء فادحة في الفترة التي سبقت الحرب ثم في قيامها بالحرب، وكان هناك فجوات في المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل.
ويتابع أن الفكرة التي ترسخت في واشنطن وفي العواصم الغربية لدى صناع السياسة ومحللي المخابرات والصقور والحمائم “انهم يعرفون” ان العراق لديه امكانية على شن حرب كيميائية وبيولوجية وكان يسعى الى بناء قدرات نووية ايضا.
ويخلص الكتاب ايضا الى القول ان محللي الاستخبارات بسبب اقتناعهم بان صدام كان يخفي اسلحة الدمار الشامل لمحاولة الخروج من العقوبات، فإنهم كانوا يفتقرون الى الرؤية لتصور انه تعمد تعزيز الانطباع الخاطئ بأنه يمتلك اسلحة الدمار الشامل بهدف تخويف كل من إيران وشعبه.
إلا أن الكتاب يؤكد برغم ذلك، أن المسؤولية عن الفشل في التدقيق في المعلومات الاستخباراتية، والبحث في فرضيات بديلة حول سلوك صدام، تقع أساسا على عاتق مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت ، وفي النهاية على الرئيس الأمريكي بوش نفسه.
كما تتطرق الخلاصة الى القصور في وضع تصور لمرحلة ما بعد صدام، أي اسئلة اليوم التالي ومن سيحكم العراق بمجرد رحيل الطاغية، وكيف سيحكم، وكيف سيتم التعامل مع الاضطرابات التي ستظهر في المحافظات العراقية وموجات الانتقام،ومتى ستنقل القيادة الى القادة المحليين، وكم عدد القوات التي يتحتم ابقائها هناك للحفاظ على النظام، وما العمل بالجيش العراقي وحزب البعث الحاكم.
ورأى التقرير أن “بوش يتحمل المسؤولية النهائية عن عدم الاهتمام بالتخطيط لما بعد الحرب”.
ونقل عن رامسفيلد قوله في ذلك الوقت “لم اكن اعتقد ان حل الخلافات السياسية الداخلية للدول الاخرى، وتزفيت الطرقات، ومد خطوط الكهرباء، وحفظ الأمن في الشوارع، وإقامة أسواق الاوراق المالية، وتنظيم الهيئات الحكومية الديمقراطية، هي مهام لرجالنا ونسائنا بالزي العسكري”.
ويلفت الكتاب إلى أنه بعد ذلك جاءت سنوات من الفوضى وسفك الدماء. ويقول الكتاب إن قرار خوض الحرب، لم يكن خطأ فادحا، رغم إهمال المسؤولية من جانب قادة الأمة.
وتابع أنه بالنسبة لصناع القرار في إدارة بوش والأغلبية من الحزبين في الكونغرس، وللعديد من عامة الناس، فإن التوجه الى الحرب بدا وكأنه مسار عمل معقول جدا بهدف حماية الولايات المتحدة من التهديد المتراكم.
