إحالة ملف إطعام السجناء إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد
اجتمعت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد والفريق الساند لها؛ لاستكمال إعداد الملفات للمعركة القادمة ضد الفساد، وكذلك لمُناقشة القضايا المعروضة أمامها، وبحث الآليات المُناسبة لتسريع إجراءات مُكافحة الفساد،.
وتم خلال الاجتماع، بحسب بيان للهيئة “مناقشة تنفيذ القرارات المتخذة في قضية سرقة الأمانات الضريبية، والغور في أسرارها الخفية التي لم تكتشف لحد الآن؛ للوقوف على المبالغ الكلية والحقيقية والتوصل إلى أطرافها كافة – أشخاصا ومؤسسات – وكذلك بذل الجهود الحثيثة على المستويين الداخلي والخارجي؛ للقبض على المتهمين المطلوبين، وإعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة، واسترداد المتهمين الهاربين والأموال المهربة خارج العراق”. .
واضاف البيان ان “الاجتماع تمخَّض عنه عدَّة مُقرَّراتٍ، منها: مُتابعة إعادة الأموال في قضيَّة الأمانات الضريبيَّة، وتسريع الإجراءات الخاصَّة بالقضيَّة، وتنفيذ أوامر القبض والاستقدام الصادرة فيها”.
وتابع “كما تمت مناقشة عدد من القضايا المحالة للهيئة العليا لمكافحة الفساد، اختارت منها للنظر فيها ملف السجون والمواقف، لا سيما بعد الخروقات المالية والإدارية التي رصدتها فرق العمل المؤلفة لزيارة السجون، إذ سيتم إطلاع الرأي العام في الأيام المقبلة على نتائج التقرير والخروقات المرتكبة والإجراءات المتخذة بصددها”.
واشار رئيس الهيئة بحسب البيان الى “دعم الحكومة والقضاء للأجهزة الرقابيَّة في سعيها الدؤوب في مكافحة الفساد، منبهاً إلى أنَّ العمل الرقابيَّ ينبغي أن يكون تحت الغطاء القانوني، وتجنُّب خرق القوانين النافذة أو انتهاك حقوق المُتَّهمين تحت أي ظرف ومسوغ كان”.
و لفت إلى أنَّ “مكافحة الفساد دربٌ وعرٌ وصعبٌ تعترضه المُعوِّقات، ويجب الثبات في مُواجهة الفساد والفاسدين، مشدداً على أنَّ المصادمة مع الفاسدين باتت حتميَّة، وأن ملاحقتهم – مهما كانت انتماءاتهم – واجبٌ وطنيٌّ وقانونيٌّ وشرعيٌّ، مُوجِّهاً مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات للتعاون مع الفريق الساند للهيئة العليا لمُكافحة الفساد؛ من أجل الإسراع في تنفيذ القرارات القضائيَّة”.
