إلغاء “شرطة الأخلاق”.. غموض في قرار إيران وشكوك بين الناشطين

اعتبرت لقناة شبكة “ايه بي سي” الاسترالية، يوم الثلاثاء، ان اعلن مسؤول ايراني “اغلاق” شرطة الأخلاق الايرانية ما يزال غامضا، ويثير شكوك الناشطين بعد أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت في العديد من المدن.

ولفت التقرير الاسترالي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن وكالة أنباء “إيسنا” الطلابية الإيرانية شبه الحكومية، قالت في خبر لها السبت الماضي، أن المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري أعلن ان شرطة الآداب “اغلقت”، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

المطالب الشعبية

كما نقل التقرير عن سياسي ايراني قوله ان الحكومة الايرانية “تولي اهتماما لمطالب الشعب الحقيقية”.

الا ان التقرير الاسترالي اشار الى انه لم يصدر تأكيد حول ايقاف شرطة الأخلاق من جانب وزارة الداخلية التي تعتبر الجهة المسؤولة عن جهاز الشرطة هذا.

ولفت إلى أن منتظري لا يعتبر الشخص المسؤول بالإشراف على قوة الشرطة هذه التي أصبحت تحت التدقيق منذ وفاة أميني في منتصف ايلول/ سبتمبر الماضي، ثم اندلاع تظاهرات احتجاج بعدها طالبت باسقاط حكم رجال الدين.

ونقل التقرير عن السياسي الإيراني نظام الدين الموسوي قوله إن السلطات تنتهج سياسة أقل تصادمية تجاه الاحتجاجات، موضحا بعد اجتماع مغلق لعدد من كبار المسؤولين الايرانيين، بينهم الرئيس ابراهيم رئيسي، ان الحكومة والبرلمان يؤكدان على أن “الاهتمام بمطالب الشعب التي هي في الأساس اقتصادية، يعتبر الوسيلة الافضل من اجل تحقيق الاستقرار ومواجهة أعمال الشغب”.

الا ان الموسوي لم يتطرق الى الحديث عن إيقاف عمل شرطة الأخلاق.

وفي حين تحدث التقرير عن تراجع اعداد افراد شرطة الاخلاق في المدن كافة، وتزايد ظاهرة التجول في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب، وهو ما يتعارض مع القانون الإيراني، أوضح أن منتظري، المدعي العام، لم يقدم المزيد من التفاصيل حول مستقبل شرطة الاخلاق او ما اذا كان اغلاقها سيسري في كافة أنحاء البلد أو انه بشكل دائم.

غير أن منتظري اوضح ان الجهات القضائية الايرانية مستمرة في “مراقبة السلوك على مستوى المجتمع، وأن الحكومة تقوم بمراجعة قانون الحجاب الإلزامي، حيث اوضح ان السلطات الايرانية تعمل بشكل سريع على قضية الحجاب وتبذل جهدها من اجل التوصل الى حل مدروس للتعامل مع هذه الظاهرة التي تؤذي قلوب الجميع”.

الشكوك تتزايد

وذكر التقرير ان العديد من النشطاء شككوا بما إذا جرى بالفعل إلغاء شرطة الأخلاق، وعبر عن ذلك كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنها محاولة تشتيت جديدة تقوم بها السلطات من اجل اسكات اصوات الاحتجاج.

“شرطة الأخلاق” بعنوان جديد

وفيما تحدث بعض الناشطين عنه انه تم اطلاق اسم جديد على شرطة الأخلاق، قال التقرير إن الخطوة الايرانية حظيت باهتمام ايضا في اقليم كوردستان حيث كانت فصائل كوردية ايرانية معارضة، تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من جانب إيران في الأسابيع الماضية.

ونقل التقرير عن الصحفية الايرانية سوما حكيم زاده (32 عاما) والمولودة في اقليم كوردستان من أبوين فروا من إيران، تشاؤمها إزاء الخطوة الإيرانية المفترضة، حيث قالت “لا اعتقد ان النساء الإيرانيات يقدرن هذا الاعلان الايراني”، مضيفة أنها تأمل ألا يؤدي الاعلان الايراني الى التخفيف من حدة التظاهرات.

وتابع التقرير ان الاراء الايرانية كانت متباينة في اماكن اخرى في العراق، حيث نقل عن الايراني وحيد سرابي في النجف، وهو متحدر من مدينة همدان الايرانية، قوله انه “اذا كنا نريد أن يكون لدينا شرطة للأخلاق، فإن ذلك يجب أن يطبق بكلمات لطيفة”.

كما نقل التقرير عن الإيراني يونس رضوي (36 سنة)، وهو اساسا من مدينة مشهد، قوله ان القوانين في ايران “تفرض احترام الحجاب، ولهذا يجب على كافة المواطنين احترام القانون والحجاب”.

ولفت التقرير الى ان الاعلان الايراني السبت الماضي، ربما يكون بمثابة مؤشر على محاولة لاسترضاء الإيرانيين والتوصل الى انهاء التظاهرات التي تقول منظمات حقوقية انه قتل خلالها نحو 470 شخصا، في حين تم اعتقال أكثر من 18 الف شخص.

ونقل التقرير عن الباحث في معهد دول الخليج العربي في واشنطن علي آلفونه قوله إن تصريحات المدعي العام الإيراني حول ايقاف شرطة الآداب، ربما يكون محاولة من أجل تهدئة الاحتجاجات، من دون تقديم تنازلات لها قيمة للمتظاهرين.

واوضح آلفونه أن “الطبقة الوسطى العلمانية تكره المنظمة (شرطة الاخلاق) لانها تقيد الحريات الشخصية”.

وفي المقابل، يقول آلفونه إن “الطبقة المحرومة والمحافظة اجتماعيا مستاءة من الطريقة التي تبتعد بها (الشرطة) عن تطبيق تشريع الحجاب بشكل ملائم” في المناطق الأكثر ثراء في مدن ايرانية.

وذكر التقرير بان وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان، عندما وجه اليه سؤال خلال زيارته الى بلغراد، حول تصريحات منتظري، لم يقدم اجابة مباشرة وقال “كن على ثقة بأنه في ظل الديمقراطية والحرية الموجودان بوضوح في ايران، فان كل الأمور تسير على ما يرام”.

وختم التقرير بالقول إنه فيما تستمر التظاهرات المعارضة للحكومة بدخولها الشهر الثالث، فإن الحكومة لم تكن تظهر الاستعداد للاستجابة لمطالب المحتجين، وتواصل قمعهم، وتحميل المسؤولية عن الاضطرابات الى قوى خارجية معادية. لكنه اضاف ان المنصات الاعلامية التابعة للحكومة، بدأت في الايام الاخيرة في اعتماد لهجة أكثر تصالحية، معربة عن رغبة السلطات في معالجة مشاكل الشعب الإيراني.