اوبك تدرس تخفيض انتاج النفط خلال الاسبوع المقبل

رجح محللون في مجال الطاقة إن منتجي النفط من منظمة أوبك وخارجها من مجموعة أوبك+ قد يقررون خفض إنتاج النفط يوم الأحد المقبل، حيث يحاول التحالف الحد من التأثيرات المحتملة لقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على صادرات الخام الروسية واحتمال فرض سقف معين لأسعار النفط الروسي.

وتجتمع أوبك+ وهي مجموعة مؤلفة من 23 دولة منتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، الأحد المقبل، لاتخاذ قرار بشأن المرحلة التالية من سياسة الإنتاج.

ويأتي الاجتماع المرتقب قبل فرض عقوبات “مدمرة” على الخام الروسي، واحتمال تراجع الطلب الصيني على الخام مما يصعد المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي بالنهاية إلى تراجع الأسعار.

ويعتقد المحلل في شركة استشارات الطاقة “ريستاد” كلاوديو غاليمبرتي لشبكة “سي إن بي سي” من مقر أوبك في فيينا أن من الأفضل للمجموعة تغيير سياسة الإنتاج الحالية.

وتقول الشبكة إن تقارير أن أوبك + تنظر في خفض الإنتاج على أساس تراجع الطلب، وخاصة في الصين، خلال الأيام القليلة الماضية.

ولا يزال الفاعلون في سوق الطاقة العالمي قلقون من عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات روسيا من الخام المنقول عبر البحر والتي ستدخل حيز التطبيق في الخامس من الشهر الجاري.

وبالإضافة لذلك يزيد احتمال وضع سقف لأسعار النفط الروسي من قبل مجموعة السبع من عدم اليقين في السوق النفطية.

ووافق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة في يونيو الماضي على حظر شراء الخام الروسي المحمول بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر في إطار جهود منسقة لتقليص واردات موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ومع ذلك، فإن القلق من أن الحظر التام لواردات الخام الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى التفكير في وضع حد أقصى لسعر الخام الروسي.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن، على الرغم من أن رويترز ذكرت، الخميس، أن حكومات الاتحاد الأوروبي وافقت مبدئيا على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقولة بحرا بواقع 60 دولارا للبرميل.

ويؤكد غاليمبرتي أن “العامل الآخر الذي يتعين على أوبك مراعاته هو سقف السعر، وهذا ما يزيد من حالة عدم اليقين” في السوق النفطية.

وألمح تحالف أوبك+ مؤخرا إلى أنه قد يفرض تخفيضات أكبر على الإنتاج لتنشيط الأسعار، التي تراجعت خلال الأسابيع الثلاث الماضية، لكنها عادت وارتفعت قليلا الجمعة، قبل يومين فقد من الاجتماع المرتقب.

وتقول رويترز إن من المتوقع على نطاق واسع أن تتمسك مجموعة أوبك+ بأحدث أهدافها لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا عندما تجتمع يوم الأحد، لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام يمكن أن تنخفض إذا لم تتخذ المجموعة قرارا بإجراء مزيد من التخفيضات.

وحولت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماع الأحد، الذي كان من المقرر أن يكون مباشرا في فيينا، إلى اجتماع افتراضي عبر الإنترنت، وهو ما تقول مصادر في المجموعة إنه يشير إلى احتمال الإبقاء على السياسة دون تغيير.

واتفقت المجموعة في أوائل أكتوبر على خفض هدف إنتاج النفط مليوني برميل في اليوم اعتبارا من نوفمبر وحتى نهاية عام 2023.

وبالنظر إلى قيود الإنتاج المفروضة على بعض أعضاء المجموعة، فإن الخفض الفعلي المتوقع من جانب أوبك+ يقترب من مليون إلى 1.1 مليون برميل في اليوم.

وقالت مصادر لرويترز إن أوبك+ ترغب الآن في تقييم تأثير الحد الأقصى الذي يلوح في الأفق لسعر النفط الروسي على السوق والحصول على صورة أوضح لتوقعات الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، التي يتوقع أن تخفف القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا بعد احتجاجات غير مسبوقة.

ومع ذلك لا يستبعد بعض المحللين حدوث مفاجأة، ويحذرون من أنه مع زيادة العرض حاليا في السوق فإن أوبك+ تخاطر بتراجع سعر النفط إذا لم تخفض أهداف الإنتاج بشكل أكبر في الاجتماع.

وقال المحلل لدى “بي في إم أويل” ستيفن برينوك “لا يمكن استبعاد مزيد من خفض الإنتاج … عدم القيام بذلك يخاطر بإثارة نوبة بيع أخرى”، دون أن يوضح المستوى المنخفض الذي يعتقد أنه من الممكن أن تصل إليه الأسعار.

وتراجعت أسعار خام برنت، الذي سجل أعلى مستوى في 14 عاما فوق 139 دولارا للبرميل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى نحو 88 دولارا للبرميل في تداولات، الخميس، متعافيا بعض الشيء من أدنى مستوى في عام بالقرب من 80 دولارا للبرميل سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتسببت قيود مكافحة كوفيد-19 المضرة بالاقتصاد في الصين وتأخر اتفاق الاتحاد الأوروبي على مستوى لسقف أسعار النفط الروسي في ضغوط على السوق، ويشير محللون في مؤسسة “آي إن جي” إلى أن الضعف في الآونة الأخيرة يعتبر أحد أسباب “عدم إمكانية استبعاد” إجراء مزيد من خفض الإمدادات.

وقالت المؤسسة المشاركة لشركة الاستشارات “إنرجي أسبكتس” لبنك جيفريز، أمريتا سين، إنها لا تتوقع أن تغير أوبك+ مسارها الآن.

وتتوقع “إنرجي أسبكتس” أن تعيد أوبك+ بعض الكميات المخفضة “إلى السوق بعد الربع الثاني من العام المقبل من أجل تحقيق توازن بين العرض والطلب.

وقال المحلل جيوفاني ستاونوفو من “يو بي إس” إنه في حين قد يدفع الافتقار للوضوح بشأن الإمدادات الروسية أوبك+ إلى تغيير حصصها الحالية، فإن ضعف الطلب الصيني واحتمال إطلاق كميات جديدة من احتياطيات النفط الاستراتيجية الأميركية قد يدفعا المجموعة إلى مزيد من الخفض.