الدفاع المدني تقدم ملفاً كاملاً بشأن البنايات المعرضة للسقوط إلى وزير الداخلية

ودعا، “الدوائر الهندسية والجهات ذات العلاقة الى متابعة تلك المباني من خلال فحص التربة والدعامات وقضبان التسليح المستخدم وجداول الكميات وطرق البناء وهندسية البناء وغيرها من الامور”.

وأضاف، أن “المديرية تقوم بعمل كشف بحسب القانون على اصحاب المشاريع العامة والخاصة وما يجب توفيره بالمشروع من منظومات بحسب نوع النشاط التجاري كأن يكون مصنعا او وزارة او دائرة وتثبيت الملاحظات وبعد النصف الاول تقوم فرق الدفاع بزيارة المشروع للتأكد من توفر المستلزمات التي تم تثبيتها في الكشف الاول، وفي حال عدم التزام المشاريع بتوفير المستلزمات يتم تحويلها الى جلسة الفصل وهي اشبه بالمحكمة المصغرة حسب قانون الدفاع المدني المادة 20 و21 ويتم تغريمها بغرامة تتراوح بين 250 الفا إلى مليون دينار”.

ولفت، الى أن “مديرية الدفاع المدني بصدد تعديل فقرات القانون وفرض غرامة قد تصل الى 15 مليون دينار، فضلا عن اغلاق المشروع بالكامل لحين توفير شروط السلامة والامان في تلك البناية، اذ إن الغرامة الحالية تعتبر بسيطة وغير رادعة”.

وطالب شاكر، “وسائل الاعلام بتغطية مسألة اصدار القانون الجديد الخاص بالدفاع المدني والتعجيل بتنفيذه بغية الحد من نسب الحوادث وردع المخالفات”، مشيرا الى أن “31 الف حادث سنوياً نتيجة المخالفات والعشوائيات في انشاء المباني والمخازن وكذلك عدم توفر شروط السلامة والأمان في تلك المشاريع”.