بريطانيا: مضطرون لزيادة الضرائب…من يكسب أكثر سيدفع أكثر

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت أمس السبت إنه سيضطر لرفع الضرائب في خطة الميزانية هذا الأسبوع لإصلاح المالية العامة وتخفيف ركود طويل محتمل.

ويحاول هانت استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين في أول خطة ميزانية منذ أن حل ريشي سوناك محل ليز تراس رئيسا للوزراء في الشهر الماضي مع تعهد بالتراجع عن أخطائها في السياسة الاقتصادية وعلى رأسها التخفيضات الضريبية غير الممولة.

وأدت “ميزانية مصغرة” لتراس في سبتمبر (أيلول) إلى ركود سوق السندات، وارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبرها في النهاية على الاستقالة.

وقال هانت في مقابلة مع صنداي تايمز: “ستكون هذه لحظة اختيار كبيرة للبلاد وسنضع الناس في مقدمة الأيديولوجيا”.

وبالإضافة إلى تخفيضات أكبر في الإنفاق، يحاول هانت وسوناك إعداد حزب المحافظين للزيادات الضريبية التي يمكن أن تعيد التوترات في الحزب التي أجبرت تراس على الاستقالة وسمحت لسوناك بأن يصبح رابع رئيس وزراء بريطاني من حزب المحافظين منذ 2016.

وقالت الصحيفة إن هانت يخطط لسد فجوة بـ 55 مليار جنيه إسترليني (65.1 مليار دولار) في الميزانية البريطانية بتجميد حدود، وزيادات ضريبة الدخل، والتأمين العام، والضريبة على الميراث، والمعاشات عامين آخرين.

كما ذكرت الصحيفة أنه يعتزم خفض الإعفاء الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى النصف وخفض حدود دفع المعدل الإضافي لضريبة الدخل من 150 ألف جنيه إلى 125 ألفاً، سنوياً.

وقال هانت: “ما يمكنني أن أتعهد به هو أن أكون صادقاً عن حجم المشكلة وأن أكون منصفاً في الطريقة التي أعالج بها المشاكل، ونعم، هذا يعني أن ذوي الدخل الأعلى سيتحملون العبء الأكبر”.

وقال هانت في المقابلة: “أعتقد أنه أمر محتمل جداً. السؤال ليس فعلاً إذا كنا في ركود ولكن ما يمكننا فعله لجعله أقصر وأقل عمقاً”.

وأضاف أنه سيسعى إلى العمل بالتعاون مع بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم والارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني.