ميقاتي يؤكد: لبنان قادر على الاتفاق مع صندوق النقد
ووقعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد في أبريل (نيسان)، لكنها تمضي ببطء في الإصلاحات التي يطلبها الصندوق لوضع اللمسات النهائية على اتفاق ينظر له على أنه حيوي للخروج من أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وتواجه الإصلاحات بعراقيل سياسيين يحمون مصالح شخصية ويتهربون من المساءلة.
وأدت نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) دون انتخاب خلف، إلى تفاقم الفراغ التنفيذي في لبنان الذي يفتقر لحكومة كاملة الصلاحيات منذ انتخابات مايو (أيار).
وقال ميقاتي إن البرلمان سيتمكن من تمرير الإصلاحات الضرورية والانتهاء من الاتفاق إذا كان يرغب في ذلك.
وأضاف على هامش مؤتمر في بيروت “الأمر كله إلى مجلس النواب، إذا وافق عليه مجلس النواب، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ”.
وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إن الموافقة على الاتفاق دون رئيس أو حكومة ليس أفضل الحلول، لكن فراغ السلطة سيتطلب تدخل البرلمان.
