دولي

احتجاجات وتوتر في باريس

بعد نحو 3 أسابيع على بدء إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في أنحاء فرنسا ، تستعد الشرطة في باريس، لتظاهرات مرتقبة، الأحد، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتتوقع الشرطة أن يشارك 30 ألف شخص في التظاهرات، بينما أشار مصدر إلى “مخاوف” من حوادث أمنية قد يتسبب بها يساريون متشددون، قائلاً: “تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف”.

ونظّم يساريون معارضون لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التظاهرة، التي قالوا إن هدفها أيضاً “التعبير عن رفضهم لتقاعس الحكومة في التعامل مع مشكلة تغير المناخ”.

وخطط جان لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري للمسيرة، قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية، لكن المنظمين يأملون في أن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.

وقالت النائبة عن حزب “فرنسا الأبية” مانون أوبري، إن “ارتفاع الأسعار لا يحتمل (…) إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاماً”.

وأضافت أن “الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات التي تحصدها الشركات الكبرى كأرباح”.

وأدى الخلاف على الأجور في مصافي ومستودعات وقود فرنسية إلى إغلاق العديد من محطات الوقود وشعرت مختلف قطاعات الاقتصاد بتداعياته، إذ من المقرر أن تتحدث رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، مساء الأحد، عن مشكلة نقص الوقود.

وفي هذا السياق، أفادت بيانات حكومية نشرتها شبكة “بي إف إم تي في” الفرنسية، السبت، بأن 27.3% من محطات الوقود تعاني من نقص في مادة واحدة على الأقل، فيما بلغت النسبة على مستوى منطقة باريس تحديداً 39.9%.

وما زالت 4 من مصافي فرنسا الـ7 ومستودع وقود واحد خارج الخدمة، بعدما رفض أعضاء في “الاتحاد العام للعمال” CGT اليساري، عرضاً بشأن زيادة الأجور صدر عن مجموعة “توتال إنرجيز” وافقت عليه نقابات أخرى.

وأثارت حكومة ماكرون حفيظة النقابات بإجبارها العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع، وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أيّدتها المحاكم.

لكن الاتحاد يواجه خطر إثارة استياء السكان في بلد يعتمد نحو 75% من عمالها على مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم، إذ بلغت نسبة التأييد للإضراب 37% فقط، وفق استطلاع لمجموعة “بي في إيه” نشر، الجمعة.

ويطالب “الاتحاد العام للعمال” بزيادة أجور موظفي “توتال إنيرجيز” بنسبة 10%، بأثر رجعي لعام 2022 بأكمله.

ويرى أن المجموعة الفرنسية “قادرة على تحمل تكلفة ذلك بكل سهولة”، مشيراً إلى صافي الأرباح التي حققتها بإجمالي 5.7 مليار دولار في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، بينما ارتفعت أسعار الطاقة على وقع الغزو الروسي الأوكراني ودفعها مليارات اليورو كأرباح للمساهمين.

ومدد الاتحاد إضراباته التي بدأت في 26 سبتمبر إلى الثلاثاء، وهو يوم دعا فيه إلى إضراب أوسع يشمل جميع وسائل النقل العام في البلاد.

وانسحب اتحاد العمال من محادثات مع المجموعة الفرنسية مساء الخميس الخميس، بينما قبلت نقابات أخرى تمثّل أغلبية العمال باتفاق ينص على زيادة أقل في الأجور.

زر الذهاب إلى الأعلى