محلي
النزاهة تستقدم عضـو بمجلس محافظـة واسـط المنحل
أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس محافظة واسط المُنحل.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن الأمر الصادر عن محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت في بيان صحفي إلى أنَّ “أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة عدم إفصاح أحد أعضاء مجلس المحافظة المُنحل عن ذمَّته الماليَّة للأعوام (2016 و2017 و2018)”.
وأضافت إنَّ “المحكمة المُختصَّة في واسط أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”.
واوضحت أنَّ “المادة (19/أولاً) من قانون الهيئة النافذ نصت على ايقاع عقوبة الحبس على من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع”.