تقرير الأمم المتحدة: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ من قبل الصين

قالت الأمم المتحدة في تقرير نشر قبل ايام إن مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي صدرت في ظل حملة بيجين الأمنية القمعية في منطقة شينجيانغ “لها مصداقية”.
وسرد التقرير الذي طال انتظاره سلسلة من الانتهاكات لحقوق الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في المنطقة الواقعة في أقصى الغرب، ما يضع ختم الأمم المتحدة على مزاعم كثيرة تثيرها جماعات حقوقية ودول غربية ومجتمع الأويغور في المنفى منذ فترة طويلة.
وقال التقرير إن “مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي بحق أفراد مجتمع الأويغور وغيرهم من الجماعات ذات الأغلبية المسلمة… قد يشكل جرائم دولية، ولا سيما جرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف أن على العالم أن يولي “اهتماما عاجلا” لوضع حقوق الإنسان في شينجيانغ.
يُذكر أن بيجين متهمة باحتجاز أكثر من مليون شخص من مجتمع الأويغور وغيرهم من السكان الناطقين بالتركية وأغلبيتهم من المسلمين في المنطقة التي تقع أقصى غرب البلاد، في شبكة سرية من مراكز الاحتجاز والسجون في إطار حملة تدوم منذ سنوات ضد التطرف.
وتتضمن قائمة الاتهامات الحبس الجماعي والسخرة والتعقيم الإجباري والاغتصاب الممنهج وتدمير المواقع الثقافية والإسلامية للأويغور.
وترتكب الصين “إبادة جماعية” بحق الأقليات المسلمة، حسبما قالت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
وقررت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها ميشيل باشليه أن ثمة حاجة لإجراء تقييم كامل للوضع بداخل منطقة الأويغور ذات الحكم الذاتي في شينجيانغ.
وكان التقرير قيد الإعداد طيلة عام تقريبا، وقد اعترضت الصين بشدة على نشره.
ولكن كانت باشليه عازمة على نشره قبل انتهاء ولايتها التي امتدت على 4 أعوام كالمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، وقد فعلت ذلك قبل انتهاء هذه الولاية بـ 13 دقيقة وتحديدا عند الساعة 11:47 مساء بتوقيت جنيف بسويسرا.
وقالت في رسالة بريد إلكتروني وجهت إلى وكالة الصحافة الفرنسية “قلت إني سأنشره قبل انتهاء ولايتي، وقد فعلت”.
وأضافت أن “عملية تسييس هذه القضايا الخطيرة بمجال حقوق الإنسان من قبل بعض الدول لم تساعد”.
هذا ورفضت بيجين بقوة المزاعم وأصرت على أنها تدير مراكز تدريب مهني في شينجيانغ تهدف لكبح التطرف.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في منطقة الأويغور ذات الحكم الذاتي في شينجيانغ في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف”.
وقد أثار التقييم مخاوف حيال طريقة معاملة الأشخاص المحتجزين داخل ما يسمى بمراكز التعليم المهني والتدريب.
وتابع التقرير أن “المزاعم المرتبطة بأنماط التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي الإجباري وأحوال الاحتجاز السيئة، لها مصداقية وينطبق ذلك أيضا على المزاعم المرتبطة بحوادث فردية من عنف جنسي وجنساني”.
ولم يستطع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحديد عدد الأشخاص المتضررين جراء مراكز التعليم المهني والتدريب، لكنه خلص إلى أن النظام يعمل على “نطاق واسع” في جميع أنحاء المنطقة.
وكان العدد في مراكز التعليم المهني والتدريب لا سيما بين عامي 2017 و2019، “كبيرا جدا، وكان يضم نسبة كبيرة من الأويغور وغيرهم من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة”.
وأشار التقرير إلى “مؤشرات موثوقة حول انتهاكات للحقوق الإنجابية من خلال التنفيذ القسري لسياسات تنظيم الأسرة”.
من جانبها، رفضت بعثة الصين في جنيف استنتاجات التقرير وأصرت على معارضتها القوية لنشره، وقامت بمشاركة وثيقة دفاعية تتألف من 121 صفحة وصادرة عن حكومة إقليم شينجيانغ.
وزعمت البعثة الصينية أن “الناس من كل الجماعات العرقية في شينجيانغ يعيشون حياة سعيدة بسلام ورضا”، وشجبت ما أسمتها “معلومات مغلوطة وأكاذيب”.