تصويت في ولاية أمريكية على حق الإجهاض
يصوت سكان ولاية كانساس الأمريكية الثلاثاء في أول اقتراع على الإجهاض، منذ أن ألغت المحكمة الأمريكية العليا حق الإجهاض في يونيو الماضي.
ويعد التصويت غاية في الأهمية بالنسبة لسكان كانساس الذين سيتخذون قرارا بشأن احتمال إلغاء حق إنهاء الحمل من دستور الولاية المحافظة تقليديا.
وينظر إلى الأمر الآن على أنه اختبار لحقوق الإجهاض على مستوى البلاد، في وقت تسارع مجالس تشريعية يهيمن عليها الجمهوريون في فرض قواعد حظر مشددة على الإجهاض بعد قرار المحكمة العليا إلغاء حكم صدر عام 1973 في قضية “رود ضد ويد” كفل حقّ المرأة في أن تنهي حملها طوعا لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل.
ومن المقرر أن تصوت ولايات أخرى بينها كاليفورنيا وكنتاكي على المسألة ذاتها في نوفمبر، تزامنا مع انتخابات منتصف الولاية الرئاسية لتجديد الكونغرس والتي يأمل الجمهوريون والديمقراطيون خلالها بحشد أنصارهم على مستوى البلاد بناء على قضية الإجهاض.
وفي كانساس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا (12.00 ت. غ.)، يتركز الاقتراع على حكم صدر عن محكمة الولاية العليا يضمن حق الإجهاض حاليا لغاية الأسبوع الـ22 من الحمل.
وردا على ذلك، أدخل مجلس الولاية التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون تعديلا أطلق عليه “امنحوا قيمة لكليهما” Value Them Both يلغي الحق الدستوري بهدف إعادة وضع تنظيم مسألة الإجهاض في أيدي النواب.
وفي الضفة المقابلة، يرى ناشطون في الحملة محاولة واضحة لتمهيد الطريق أمام حظر صريح.
وقالت آشلي أول، الناطقة باسم حملة “أهالي كانساس من أجل الحرية الدستورية” Kansans for Constitutional Freedom المدافعة عن الحق في الإجهاض، إن التعديل سيسدد ضربة “للاستقلالية الذاتية”.
كما اشتكى ناشطون من أن صياغة سؤال الاقتراع مربك إذ أن التصويت بـ”نعم” للتعديل يعني تقليص حقوق الإجهاض بينما يتعين على الأشخاص الذين يرغبون بإبقاء هذه الحقوق على حالها التصويت بـ”لا”.
ويشير الناشطون المدافعون عن حقوق الإجهاض في كانساس بقلق إلى الوضع في أوكلاهوما وميسوري، وهما من بين ثماني ولايات على الأقل أقرّت حظرا شبه كامل، حتى أن ميسوري لن تحدد أي استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، بينما تبنت إنديانا حظرا صارما للإجهاض السبت.
ومن شأن نتيجة التصويت في كانساس إما أن تعزز أو تسدد ضربة لأحد طرفي الجدل المحتدم بشأن حق الإجهاض في الولايات المتحدة.
