الأمم المتحدة تحذر من انهيار لبنان
وجاء ذلك في جلسة مشاورات عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عام 2006 بشأن وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل.
ووفق وسائل إعلام لبناني، قالت فرونتسكا في كلمتها خلال الجلسة: “يجب منح الأولوية للمصلحة الوطنية وتجنب الشلل السياسي في البلاد والإسراع في تشكيل الحكومة”.
وأضافت: “لبنان يقف الآن على مفترق طرق، إما النهوض أو الانهيار.. وسيعتمد المسار الذي ستسلكه البلاد على قدرة واستعداد القادة اللبنانيين للبدء في تنفيذ حلول مستدامة على وجه السرعة”.
وشددت فرونِتسكا على ضرورة وجود “مؤسسات دولة فاعلة يمكنها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية احتياجات اللبنانيين”.
ودعت إلى ضرورة “إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهل الدستورية، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل”.
وأثنت المنسقة الخاصة على “جهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على استقرار لبنان الهش ومنع التدهور الأمني”.
وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان، شددت فرونتسكا على “الأهمية القصوى لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي” محذرة من مغبة أن “ينفد الوقت”.
وتابعت: “لذلك يتعين على مجلس النواب والحكومة اتخاذ الإجراءات المسبقة المطلوبة بسرعة لجعل هكذا اتفاق مع الصندوق ممكنا، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية اللازمة”.
ويعيش لبنان منذ نحو عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
وفيما يتعلق بالوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، سلطت المنسقة الخاصة الضوء على نداءات الأمين العام لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بتنفيذ القرار 1701 (2006) بالكامل ووقف جميع الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية.
وشجعت المنسقة الخاصة لبنان وإسرائيل على التوصل إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وشددت على استعداد الأمم المتحدة المستمر لدعم هذه العملية على النحو الذي يطلبه الطرفان وضمن حدود قدراتها وولايتها.
وأكدت المنسقة الخاصة على التزام الأمم المتحدة بمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
وفي 11 أغسطس (آب) 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.
