قانون جرائم المعلوماتية .. مواد تخالف الدستور وأخرى تواجه الرفض النيابي

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الأحد، تسجيل بعض الملاحظات حول قانون جرائم المعلوماتية وحرية التعبير عن الرأي، فيما أشار الى القانون بصيغته الحالية سيواجه الرفض النيابي.

وقال المالكي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “بعض فقرات قانون جرائم المعلوماتية تخالف الدستور العراقي الذي منح المواطن حرية التعبير عن الرأي”، مبينا أن “القانون بصيغته الحالية سوف يلاقي رفضا من أغلب النواب”.

وأضاف أن “بعض فقراته تنطوي على عقوبات شديدة وان هناك مساعي على تعديل بعض فقراته قبل تشريعه من اجل عدم الخروج عن مبادئ تأسيس الدولة وأسسها الديمقراطية”.

وأوضح أن “قوانين حرية الرأي والمعلوماتية تحتاج الى تمعن وان تشريعها يتطلب إلى نقاشات مكثفة من قبل الجهات المعنية ومعالجة نصوص المواد المختلف عليها”.